ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الخزازى، وفاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 100 - 115
DOI: 10.12816/0028061
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي الكشف عن الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: الموانع المتعلقة بالجريمة وبالشخص المطلوب تسليمه: يكاد يجمع المنتظم الدولي علي استثناء بعض الجرائم والأشخاص من إجراء التسليم، سواء تم إقرار هذا الاستثناء في اتفاقية دولية أو تشريع وطني، أو انتهاجاً للعرف الدولي كما تضمن، المطلب الأول: الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم، المطلب الثاني: الأشخاص الذين يمنع تسليمهم. المبحث الثاني: الموانع الإجرائية للتسليم: ويقصد بهذه الموانع الأسباب القانونية ذات الطبيعة الإجرائية التي تحول دون التسليم سواء تلك التي تفرضها قواعد الاختصاص ام تلك التي تتعلق بسقوط او انقضاء الدعوي الجنائية واشتمل علي، المطلب الأول: الموانع المتعلقة بالاختصاص، المطلب الثاني: الموانع المتعلقة بسقوط الدعوي العمومية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أن العفو كقاعدة عامة يعتبر أحد موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية في مجال التسليم، فعلي صعيد التشريعات الوطنية نجد المشرع المغربي لم يشر صراحة إلي هذا المقتضي، وإنما نص عليه بطريقة ضمنية من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 721:" لا يوافق علي التسليم"، إذا كانت الدعوي العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوي العمومية المقامة من الدولة الطالبة" فصيغة التعميم هاته تفيد أنه يمكن الدفع بسقوط الدعوي العمومية بأحد أسباب سقوطها سواء كان العفو، أو أسبقية الفصل أو التقادم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة