المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | الخصاونة، سليم سمير (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khasawneh, Saleem Sameer |
مؤلفين آخرين: | الفضل، عبدالسلام علي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 248 - 292 |
رقم MD: | 992558 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"كشف البحث عن موقف المشرع الأردني من شرط الاختصاص القضائي الدولي في ضوء قانون النقل متعدد الوسائط لعام (2018). أن التجارة لا تعتمد على النقل البحري فقط فقد يتطلب نقل البضائع عده وسائل نقل مختلفة فكان إلزامًا على التجار الشاحنين إبرام عقود نقل منفصلة مع ناقلين مختلفين لغايات ضمان وصول البضاعة إلى المكان المعد للتسليم، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول شرط الاختصاص القضائي بين السيادة الوطنية ومصالح التجارة الدولية وفيه مطلبين وهما التشدد في التمسك بنزعة السيادة الوطنية، والتدرج في التخلي عن اعتبار السيادة الوطنية، بينما عرض المبحث الثاني الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص القضائي وفية مطلبين وهما غموض التنظيم التشريعي لشرط الاختصاص القضائي، والإخلال بعدل العقد في شرط الاختصاص القضائي، وأختتم البحث بالإشارة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها فرض وسائل وقائية لحماية المرسل إليه من خلال إدراج شرط الاختصاص القضائي في مكان بارز للعيان لا مجال لعدم الاطلاع عليه أو ترك مسألة الإعلان عن رفض شرط الاختصاص القضائي بحقة لجهة محايدة ألا وهي لقضاء استنادًا لمبدأ حسن النية في العقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|