ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة: المعوقات والضوابط: دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: أحمد، عبدالله سهيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، حساني محمد نور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 290
رقم MD: 992929
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04690nam a22003017a 4500
001 1505752
041 |a ara 
100 |9 69251  |a أحمد، عبدالله سهيل  |e مؤلف 
245 |a المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة:  |b المعوقات والضوابط: دراسة فقهية مقارنة 
260 |a كوالالمبور  |c 2017  |m 1439 
300 |a 1 - 290 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة المدينة العالميه  |f كلية العلوم الاسلامية  |g ماليزيا  |o 0328 
520 |a بحث الدكتوراه هذا بعنوان: المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المعوقات والضوابط، يدرس بلا تحيز لأي طرف المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع أمثلة للعقود، وإعطاء رأي الباحث عليها، والمصارف الإسلامية تلعب دورا حيويا في الاستثمار، وتبتكر الكثير من المنتجات الجديدة، مما دعا ذلك إلى دراسة هذه المعاملات الجديدة، وقد تكون البحث من مقدمة وتمهيد وبابين لكل منهما فصلان وخاتمة وفهارس، فالباب الأول مخصص للحديث عن ضوابط المعاملات الفقهية في المصارف الإسلامية والثاني للحديث عن الشبهات والمعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية، وقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي والاستنباطي والميداني، واستنتج الباحث إلى أن الشبهات الواردة على المصارف الإسلامية في بعض للمعاملات المالية إنما هي بسبب أخذها لبعض الفتاوى المجيزة، وقد تبين أيضا أن هيئة الرقابة الشرعية لا تختلط بالمتعاملين، وأن كثيرا من الموظفين ليس لديهم علم بالمعاملات المالية الإسلامية، وأيضا تبين للباحث أيضا عدم جواز بعض المعاملات المالية كالسلم المصرفي الذي يمارسه بنك دبي الإسلامي، وعدم جواز الإلزام بالتبرع عند التخلف عن السداد، كما تبين جواز معاملات أخرى كالتورق الذي يمارسه مصرف أبوظبي الإسلامي إذا لم يتدخل في البيع الأخير للحصول على النقد، وجواز بيع المرابحة، وجواز مسألة ضع وتعجل وصحة الإلزام بإرجاع الأرباح عند السداد المبكر، وجواز بيع العقار قبل قبضه، وجواز فتح الحسابات الجارية والتوفير في البلاد الغير إسلامية أو الإسلامية التي لا توجد بها مصارف إسلامية، ويوصي الباحث بتطبيق المعاملات التطبيق الصحيح ومراقبة ذلك عمليا وأن تكون معاملات المصرف ذو إنتاجية وليست صورية، واختلاط هيئة الرقابة الشرعية بالمتعاملين، وأيضا توعية الموظفين بالمعاملات المالية الإسلامية وكيفية الرد عن الشبهات التي تواجههم من المتعاملين، كما يوصي الباحث بإنشاء برامج إذاعية وتلفزيونية للتعريف بالمعاملات المالية الإسلامية. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a المؤسسات المالية  |a المصارف والبنوك  |a الإمارات 
700 |a محمد، حساني محمد نور  |g Mohammed, Hassani Mohammed Noor  |e مشرف  |9 327405 
856 |u 9825-002-002-0328-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9825-002-002-0328-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9825-002-002-0328-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9825-002-002-0328-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9825-002-002-0328-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9825-002-002-0328-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9825-002-002-0328-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9825-002-002-0328-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9825-002-002-0328-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 992929  |d 992929