ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أولو الأمر في تأويلات أهل السنة للماتريدي

المصدر: ألباب
الناشر: مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: شلوف، فيصل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 74 - 91
ISSN: 2421-9983
رقم MD: 992962
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: بنى الماتريدي تفسيره لآية "أولو الأمر" على مفهومين جزئيين هما الطاعة والاتباع، منسوبين إلى المسلم المؤمن في مقابل الطرف الموكول إليه «الأمر»، وهو صاحب سلطة بالضرورة، وقد فصل في سياق ذلك بين مصادر السلطة التي تنقسم إلى سلطة إلهية مجالها النص وطبيعتها مطلقة ومفارقة، وسلطة مذهبية فقهية مجالها القراءة تفسيرا وتأويلا وطبيعتها خاصة ومحدودة، وسلطة سياسية مجالها الواقع وطبيعتها عامة ودنيوية، ورغم أن المسلم يبدو طائعا أو متبعا لأنماط متعددة من السلطة؛ هي سلطة الإله، وسلطة المذهب، وسلطة السياسي، فإن تبادلية تلك السلطة لا تتحقق بين الديني والسياسي، فكما أن الفقيه لا تخول له سلطة النص أن يمارس السلطة العامة إلا بتكليف أو بيعة، فإن الماتريدي يبين في مقابل ذلك امتناع أن تتحول سلطة السياسي إلى سلطة نص مطلقة، وبالتالي امتناع أن يستحوذ السياسي على سلطة الديني، لذلك أبدى رغبة واضحة في الحاق أبي بكر بالنص، وذلك بتقديم أمثلة موجهة ومجتزاه من السياق العام لأي القرآن توسع من حدوده لتجعله شاملا بقداسته أبا بكر، ويبدو أن السبب وراء ذلك يعود إلى مفهوم الطاعة في حد ذاته، فهو مفهوم مرتبط في أذهان العامة بفكرة الخضوع لله، أكثر من ارتباطه بفكرة الخضوع للحاكم، وقد اعتمد الماتريدي نمطا من الترتيب العقلي لمفهوم الطاعة، يخرجه من الجزئية إلى الكلية، ليصل به في النهاية إلى ما تجمع عليه الجماعة المؤمنة من طاعة الله، فيبدو واجبا بأوليات العقل وضرورته إلى جانب وجوبه بالتصديق الإيماني، بناء على طبيعة علاقة المؤمن بالنص وبالجماعة الحافظة له من الهلاك.

ISSN: 2421-9983