ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير الفراغ الرئاسي على المؤسسات الدستورية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، محمود عيسي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 75 - 96
رقم MD: 992973
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن أزمة الفراغ الرئاسي هي نتيجة طبيعية لأزمة النظام السياسي القائم على المحاصصة، وعلى الصفقات بين أحزابه وطوائفه ومن يساندها من القوى الخارجية. فالإنقسامات السياسية الحادة بين اللبنانيين، في ظل الأزمات التي تعصف بدول الإقليم، أدت إلى إطالة أمد الفراغ في سدة الرئاسة، وإلى تعطيل المؤسسات الدستورية والتراجع في إنتاجيتها، وإلى توليد الأزمات السياسية والإقتصادية المتلاحقة، التي تؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية، وتجعل المصير اللبناني مرتبطًا بصورة أقوى بما تقرره القوى الخارجية. إن الخلافات الداخلية حول تفسير المادة 49 من الدستور، المتعلقة بالنصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية، كانت من الأسباب التي حالت دون انتخابه، كما أن غموض المادة 62 من الدستور، المتعلقة بالصلاحيات التي يمكن لمجلس الوزراء ممارستها في حال خلو سدة الرئاسة، وبكيفية اتخاذ القرارات، أدت بسبب اعتماد قاعدة الإجماع إلى شل عمل الحكومة وفاقمت الأزمات السياسية والإقتصادية. إن بعض المقترحات التي قدمت كمخرج من أزمة الاستحقاق الرئاسي أثبتت بالتجربة أنها لم تؤد إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بل أسهمت في تعطيل مؤسسات الدولة، كما أن الشروع في تنفيذ بعضها، كالمؤتمر التأسيسي أو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، يتطلب إعادة النظر بكل مرتكزات لبنان والإتفاق على عقد اجتماعي جديد، الأمر الذي يعرض الوفاق الوطني لتصدعات إضافية. إن استمرار الفراغ الرئاسي، الذي يدل على عدم احترام الدستور ومبادىء الميثاق الوطني، وعلى تراجع الممارسة الديمقراطية، يبدو الإحتمال الأكثر رجحانا، أقله في المدى المنظور، إلا إذا حصل تقدم فعلي في مسار حل ملفي الأزمتين السورية واليمنية نتيجة للتسويات الكبرى بين القوى الدولية والإقليمية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط.

عناصر مشابهة