ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فسخ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI): دراسة تطبيقية على البنوك الإسلامية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Termination of contracts for Ijarah Muntahia Bittamleek in light of the standards issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI): Applied Study on the Jordanian Islamic bank
المؤلف الرئيسي: أبوزيد، زيد محمود عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سمحان، حسين محمد حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الزرقاء
الصفحات: 1 - 122
رقم MD: 993269
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الزرقاء
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

230

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى فسخ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك وأهم المسائل الشرعية والمعيقات المحاسبية التي تواجه البنوك الإسلامية الأردنية عند فسخ هذه العقود، كذلك التعرف إلى مدى التزام المصارف الإسلامية بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة "الايوفي" عند فسخ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، كما تم تطبيق المنهج الاستقرائي التحليلي والمقارنة بين فسخ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة "الايوفي" وبين ما تطبقه البنوك الإسلامية الأردنية، حيث مثلت عينة الدراسة ما نسبته 100% من مجتمع الدراسة وهي: (البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، بنك صفوة الإسلامي "بنك اردن دبي الإسلامي سابقا")، وعددها ثلاثة بنوك ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، هي نتائج متعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك مرتبطة بالمعيار الشرعي التاسع الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة "الايوفي"، حيث تبين للباحث، أن المعيار لم يركز على قضية المؤجر، ولا الضرر الذي قد ينشأ عن فسخ العقد، ولم يحدد ماهية العذر الذي ينفسخ به عقد الإجارة وضوابطه، ولم يتعرض للزيادات التي قد يحدثها المستأجر في العين المؤجر برضا المؤجر، وآلية استردادها. وتوصل إلى نتائج متعلقة بالمعيار المحاسبي الثامن الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة "الايوفي"، حيث إن المعيار لم يتطرق لمعالجة فسخ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بشكل مفصل ولجميع الحالات المذكورة لفسخ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك وتغطيتها بشكل كامل، ولم يتطرق المعيار المحاسبي عن كيفية احتساب ما يتبقى من الإيجارات الواجب سدادها عند فسخ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ولم يتطرق المعيار المحاسبي إلى كيفية معالجة الدفعة الأولى عند فسح عقد الإجار قبل انتهاء مدة العقد لأي سبب كان، وقد تبين للباحث أن المصارف الإسلامية الأردنية لا تتبع نفس المعالجات المحاسبية على الرغم من أنها تطبق نفس أسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك على الرغم أنها ملتزمة شرعا. وبناء على ما أظهرت هذه الدراسة من نتائج أوصى الباحث: إلى تنويع طرق الإجارة المنتهية بالتمليك، في المصارف الإسلامية الأردنية، وأوصى المؤسسات المالية بمراجعة المعيار المحاسبي رقم (8)، والمعيار الشرعي رقم (9) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الايوفي) ورفع التقارير اللازمة حول المعيار وأوجه صعوبات تطبيقه، وكيفية تطويره ليتناسب مع التطور الاقتصادي الحالي، وضرورة إعادة دراسة المعيار الشرعي والمعيار المحاسبي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بفسخ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك لتشمل جميع حالات الفسخ، وتوصية للبنك المركزي الأردني لتوحيد المعالجات المحاسبية لحالات فسخ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ولم يتطرق لها المعيار.

عناصر مشابهة