المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر محددات الإفصاح عن المعلومات القطاعية على مستوى الإفصاح في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي (السوق الأول)، وقد قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي باختيار عينة مكونة من 40 شركة من شركات السوق الأول، ودراسة أثر المتغيرات المستقلة (نسبة الربحية، حجم الشركة، درجة الرفع المالي، نوع الصناعة، نوع شركة التدقيق) على مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية الذي تم قياسه باستخدام مؤشر إفصاح تم تصميمه لهذا الغرض، وتم استخدام التحليل الإحصائي لاختبار فرضيات الدراسة من خلال تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع. ومن أهم النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة وجود أثر لمحددات الإفصاح عن المعلومات القطاعية على مستوى الإفصاح في التقارير المالية، وبلغ متوسط نسبة الإفصاح القطاعي في التقارير المالية (55%)، وأوصى الباحث بزيادة الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات القطاعية، وإصدار الأنظمة والقوانين من قبل الجهات الرقابية التي تعمل على توحيد طريقة عرض المعلومات المالية المطلوب الإفصاح عنها؛ لتسهيل الحصول على المعلومة وإجراء المقارنات بين الشركات على أساسها، وكذلك إصدار نشرات دورية من قبل سوق عمان المالي تكون مخصصة لجميع النسب المالية المهمة التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية لجميع الشركات المدرجة في السوق لتسهيل عملية إجراء المقارنات وتشجيع الاستثمار بتوفير تلك المعلومات من جهات رقابية منفصلة عن الشركات.
|