ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة المصلحة المرسلة وأثرها في تصرف السلطة في ممتلكات الدولة: دراسة تحليلية مقاصدية في ولاية كوارا النيجيرية

العنوان بلغة أخرى: The Rule of Public Intrest and its Impact on the Government Transaction of the State Properties: An Analytical Study of the Case in Kwara State of Nigeria
المصدر: مجلة العلوم الإسلامية الدولية
الناشر: جامعة المدينة العالمية - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أكنأولا، سميعة أبوبكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طرشاني، ياسر محمد عبدالرحمن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع3
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 65 - 103
رقم MD: 993468
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المصلحة | المراسلة | تصرف | أصول الفقه | مقاصد الشريعة | Public Intrest | Transaction | Principles of Islamic Jurisprudence | Objectives of Shari
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بيان حقيقة قاعدة المصلحة المرسلة ومكانتها ق التشريع الإسلامي، لاسيما في حال أن المصلحة لم تنل اعتبارا أو إلغاء لدى الشارع، والمصالح المرسلة هي التي أرسلها الشارع فلم يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء. وتكمن أهمية موضوع البحث "المصلحة المرسلة" في إبراز دور السلطة في إدارة ممتلكات الدولة. حيث تتمحور إشكالية البحث في قضية المصلحة المرسلة في ممتلكات الدولة بولاية كوارا النيجيرية، ما إن كانت السلطة تتبع نظام المصلحة المرسلة ي تصرفاتها، أو ترعى ذلك اهتماما. ي ضوء ذلك يهدف البحث إلى التعرف على قاعدة " المصلحة المرسلة" وبيان أهميتها في الفقه الإسلامي، وبيان ضوابط تصرف السلطة في المال العام ومدى تطبيقها بولاية كوارا النيجيرية. وقد اعتمد الباحث في معالجة الموضوع على المنهج الوصفي الاستقرائي التاريخي بعرض آراء العلماء حول تصرف السلطة في المال العام للدولة، ومن النتائج العلمية للبحث تبرز أهمية هذه القاعدة، فمن أهممها أن المال العام من ممتلكات الدولة باتفاق الفقهاء، وان ولي الأمر فيه بمنزلة أحد الرعية سوى ما له فيه من حق الأخذ منه قدر كفايته ومن يعول، وان للسلطة حق التصرف في ممتلكات الدولة شرعا، ولكن هذا الحق ليس مطلقا أو بلا حدود، وإنما يكون على أسس شرعية، ومقصود الشارع من منح الحق للفرد إنما هو لتحقيق المصلحة.

This research verifies the rule of public interest Masalih Mursalah and its status in the Islamic legislation, particularly in case this interest receives neither consideration nor cancellation. Public interest is what the legislator has neither considered nor cancelled them. The problem of this research focuses on the issue of implementing the rule of public interest in managing public treasury of the Government of Kwara state in Nigeria, and investigate whether the authority follows the rule of public interest in its transactions. This study aims at highlighting the significance of the rule of public interest in the behavior of the authority in managing the public treasury, stating the controlling terms the authority of the State has to abide by in managing the public treasury, and clarifying the extent of implementing it in the State of Kwara in Nigeria. The researcher adopted the historical, inductive and descriptive methodology in presenting scholars’ opinions about the authority management of the state public treasury. The researcher concluded that the rule of public interest has a great significance and vast role in the field of governance and politics. It is considered as the third source of the Islamic political legislation because of the novel matters, situations and calamities, particularly in the present. After tracking and investigating the political system of Kwara State, the researcher found that it agrees with the objectives of the Islamic Sharia in terms of achieving people’s public interest and protecting them from corruption and harms. Also, the authority works and behavior with the citizens in maintaining reform and prosperity of the individual and groups in the Kwara State in accordance with the other states so that all people in every state can achieve their interests.