ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري

المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: بن عبدالله، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: مارس
الصفحات: 292 - 306
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 99348
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: إن المؤسس الدستوري الجزائري أسس لقاضي يختص برقابة الدستورية، هو المجلس الدستوري؛ هو المتكفل بفرض احترام أحكام الدستور، بضمان تسوية تنازع السلطات العامة وتنازع القوانين. وعدالته موضوعية ومجردة، ينفرد بها رئيس السلطة التنفيذية ورئيسي غرفتي البرلمان. لكن، رقابته لا تمتد إلى رقابة دستورية أعمال السلطة القضائية، سواء قرارات المحكمة العليا أو مجلس الدولة. الهدف الرئيس لمهمة المجلس الدستوري هي السير الحسن والمنتظم للدولة وهي رقابة سياسية. أما حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين عبر فكرة الدستورية فإنه قد عهد بها للسلطة القضائية، خصوصا القضاء الإداري وفي قمته مجلس الدولة. وفي هذا المجال قد يطبق القضاء أحكام الدستور المتعلقة سواء بتنازع السلطات أو تنازع قواعد القانون. على أن تدخل القضاء في العدالة الدستورية لا يمكن أن يكون بأي حال بابا تفتح لتدخل القضاء في عمل السلطة التشريعية بمحاولة تقدير مخالفته للدستور. وهناك ملاحظة هي أف مهمة العدالة الدستورية المتعلقة بالمجلس الدستوري مرتبطة بصورة غالبة بتطبيق أحكام دستورية، وإن رجعت بعض الأحيان لقواعد دون دستورية كما هو الحال بالنسبة لرقابة صحة العمليات الانتخابية. وبالتالي فإنها تنزع صفة العدالة دستورية أساسا من كون القاضي مهمته هي قول العدالة الدستورية. أما العدالة الدستورية التي يقول بها القضاء فهي مستندة بالضرورة لتطبيق أحكام ذات قيمة دستورية، وبالتالي تنزع صفة عدالة دستورية من تطبيق القاضي لأحكام الدستور وليس من طبيعة القاضي، لأنه ليس قاضي مختص في الدستورية.

ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة