المؤلف الرئيسي: | رياض، إسماعيل (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو بكر، عمر علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 66 |
رقم MD: | 993902 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
بما أن الدستور المالديفي قد نص على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية عند تدوين القوانين، فأصبح من الواجب دراسة المدونات القانونية المتعلقة بخيار العيب في البيوع للوصول إلى أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا، وما أوجه الشبه والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المالديفي في خيار العيب في البيوع. ويهدف هذا البحث إلى الاطلاع على أوجه الشبه والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المالديفي من خلال دراسة المدونات القانونية المالديفية والفقهية حول مفهوم خيار العيب وحكمه، والمسائل التي يثبت فيها خيار العيب، وإثبات خيار العيب، والحالات التي يجوز فيها الرد بالعيب والتي يجوز فيها الرجوع بالأرش، وكيفية انتهاء خيار العيب. وقد انتهج الباحث في بحثه المنهج المقارن، حيث قارن ما ورد في الفقه الإسلامي بالقانون المالديفي مبينا أوجه الشبه والاختلاف بينهما، مستعيناً بالمنهجين الاستقرائي؛ حيث تم من خلاله جمع النصوص الفقهية المتعلقة بخيار العيب وجمع النصوص القانونية الواردة في خيار العيب، والتحليلي؛ حيث تم من خلاله تحليل النصوص الفقهية والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع. ومن أهم نتائج البحث: موافقة المدونات القانونية في المالديف مع الفقه الإسلامي في موضوع خيار العيب في البيوع، ولا توجد مخالفة بينهما. |
---|