ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دلالة النهي وأثرها في الأحكام...>الوصف

دلالة النهي وأثرها في الأحكام الفقهية من خلال أحاديث صحيح البخاري: نماذج من كتابي الوضوء والصلاة

المؤلف الرئيسي: حسني، خديجة بنت محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طرشاني، ياسر محمد عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 81
رقم MD: 994005
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامي | العبادات | الأحاديث النبوية | صحيح البخاري | البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ت. 256 هـ.
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتحدث هذا البحث عن دلالة النهي الوارد في أحاديث كتابي الوضوء والصلاة من صحيح البخاري وأثرها في الأحكام الفقهية، ودراسة هذه الدلائل دراسة تأصيلية تحليلية ودراسة فقهية مقارنة، وذكر الرأي الراجح فيها والأثر المبني عليها من هذا الاختلاف في الأحكام الفقهية، وتكمن إشكالية الموضوع في عدم وضوح دلالة النهي، والمعنى الراجح في الأحاديث التي ورد فيها النهي، ولهذا السبب حصل إشكال عند بعض الناس في فهم هذه النصوص وتطبيقها. يهدف هذا البحث إلى بيان هذه الدلالة وتوضيحها في كل حديث ورد فيه النهي ضمن عينة الدراسة، وكذلك بيان التعريف المختار للنهي والراجح من آراء الأصوليين في صيغته ومختلف دلالاته، ودراسة آراء الفقهاء في دلالة النهي الوارد في الأحاديث المختارة من خلال آرائهم في المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث والترجيح بينها، واستنباط أثر النهي الوارد في الأحاديث المختارة على الأحكام الفقهية، والمنهج الذي سلكته الباحثة هو المنهج الاستقرائي، حيث تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري، وذلك من خلال استقراء الكتب خاصة كتب الفقه وأصوله، والمنهج التحليلي، ويكون في تحليل أقوال الفقهاء والأصوليين لعملية الترجيح واستنباط الآثار الفقهية المترتبة من دلالات النهي الوارد في الأحاديث. تتلخص أهم نتائج هذه الدراسة في أن التعريف الاصطلاحي المختار لكلمة النهي هو طلب الكف ممن هو دونه بصيغة لا تفعل، وأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان لعين المنهي عنه أو لوصف ملازم له ولا يقتضي الفساد إذا كان لأمر خارج عنه، وأن النهي في حديث لا يتوضأ من الشك حتى يستقين يدل على التحريم باعتبار الأصل باتفاق الفقهاء من المذاهب الأربعة، وأن النهي في حديث النهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين يفيد الكراهة لكون الحكم في ما يتعلق بالآداب، وأن الفقهاء من المذاهب الأربعة متفقون على حمل النهي في حديث النهي عن طواف الحائض على التحريم، وخالفهم في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن قيم وبعض المعاصرين رفعا للحرج، وأن النهي في حديث الصلاة في مواضع الخسف والعذاب يفيد الكراهة، والصارف من التحريم إلى الكراهة هو طهارة المكان.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.