المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة بصفة أساسية إلى التعرف على مدى التزام شركات التأجير التمويلي العاملة في الأردن وعددها ثماني شركات بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (17) المعدل الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية. ولتحقيق هذا الهدف؛ تم أخذ عينة مكونة من أربعة شركات تأجير تمويلي أردنية، حيث قام الباحث بإجراء وتحليل تطبيقي للقوائم المالية عينة الدراسة لعام 2014، وذلك للتعرف إلى مدى التزام شركات التأجير التمويلي العاملة في الأردن بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (17) المعدل في تصنيف العقود إلى عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية، والتعرف إلى مدى التزامها في أسلوب توزيع دخل التمويل المتأتي من عقود التأجير التمويلي، وكذلك التعرف إلى مدى التزام شركات التأجير التمويلي العاملة في الأردن بتطبيق المعيار من ناحية الاعتراف بالتكاليف المباشرة الأولية التي تتحملها في بداية إبرام عقود التأجير التمويلي، والتعرف أيضاً إلى مدى التزام شركات التأجير التمويلي العاملة في الأردن بتطبيق المعيار في عمليات الاعتراف بالربح للفترة. وقد أوصي الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: 1. استمرارية الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم (17) المعدل من قبل شركات التأجير التمويلي العاملة في الأردن. 2. نشر التوعية من قبل الجهات المعنية في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حول المخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، وخصوصة معيار المحاسبة الدولي رقم (17) المعدل.
|