| المستخلص: |
All praise is for Allah, and peace and blessings on the messenger of Allah. Now then. This is a piece of research titled “The Issue of Arbitration between Individuals, Companies, and Countries – a Doctrinal Study” in which we study the definition of arbitration and the difference between it and the judiciary; and the reasons for resorting to arbitration, and its types, and its ruling generally. Then the following issues are discussed: the ruling of the arbitration of tribal customs and conventions, the ruling of arbitration between companies, and the ruling of arbitration between countries. I came up with four examples of arbitration between individuals: 1- Arbitration of customs in explaining the meaning of conditions and dealings. 2- Arbitration of customs in which there is cessation of disputes and rectification of terms between two parties without justice in attaining the rights. 3- Arbitration of unsound customs. 4- Arbitration of legislated customs which go against Sharia. The Kingdom’s law of arbitration as released in 1405 H and its latest release in 1433 H is studied along with the issue of arbitration of customs and positive law between companies. The arbitration law at the International Justice Court is also studied here along with the rulings regarding referring to it by Muslim countries. Also, the law of arbitration at the Islamic International Justice Court is studied along with the ruling of referring to it by Muslim countries. I concluded several findings most important of which: 1- Arbitration is ALLOWED in issues relation to the rights of people or the issues in which the rights of people are more preponderant. Whereas are more preponderant the arbitration is NOT allowed. The same thing applies to the cases where the verdict exceeds the partied involved to other parties; here the arbitration must be according to Sharia or at least not against it. 2- It is ALLOWED to apply sound customs in arbitration if they bring the rights to their rightful people, and end disputes and rectify the relation between people, and where some compromise takes place. But it is NOT allowed to use unsound customs, or legislated customs which go against Sharia, and this would be like arbitration of positive law. 3- The arbitration of commercial customs is ALLOWED in explaining commercial contracts, but it is not allowed to use this arbitration as a cover to apply positive laws; and we should be cautious against signing contracts which state the positive laws will be used in arbitration in case of disputes. 4- It is ALLOWED for Muslim countries or establishments to go to non- Islamic international courts to reach what is Islamically legal. And the Islamic International Justice Court must be activated.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبعد: فهذا بحث بعنوان: "مسألة التحكيم بين الأفراد والشركات والدول -دراسة عقدية-"، تم فيه دراسة: تعريف التحكيم، والفرق بينه وبين القضاء، وأسباب اللجوء للتحكيم، وأنواعه، وحكمه عموما؛ ثم درست المسائل الثلاثة التالية: حكم تحكيم الأعراف والعادات القبلية، وحكم التحكيم بين الشركات، وحكم التحكيم بين الدول. وقد خرجت بأربع صور للتحكيم بين الأفراد: 1- تحكيم الأعراف في تفسير المراد بالشروط والمعاملات. 2- تحكيم الأعراف التي فيها قطع للخصومة وإصلاح ذات البين دون العدل في تحصيل الحقوق. 3- تحكيم الأعراف الفاسدة. 4- تحكيم الأعراف المقننة المخالفة للشريعة. وقد تم في البحث دراسة: نظام التحكيم في المملكة في لائحته الصادرة عام ١٤٠٥ ه، وفي لائحته الأخيرة عام ١٤٣٣ه، وتم دراسة مسألة تحكيم الأعراف والقوانين الوضعية بين الشركات. ودرس في البحث أيضا: نظام التحكيم في محكمة العدل الدولية؛ وحكم تحاكم الدول الإسلامية إليه، ودرس نظام التحكيم في محكمة العدل الدولية الإسلامية؛ وحكم التحاكم إليه. وقد خرجت بنتائج عديدة أبرزها: 1- يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بحقوق العباد، والمسائل التي حقوق العباد فيها أظهر، وأما المسائل المتعلقة بحق الله، أو المسائل التي يكون فيها حق الله أظهر؛ فهذه لا يجوز التحكيم فيها، وكذلك المسائل المتعدي الحكم فيها للغير، ويكون التحكيم بما يوافق الشريعة، أو بما لا يخالفها. 2- يجوز تحكيم العرف الصحيح الموصل للحقوق، والقاطع للخصومة، والمصلح ذات البين، أو القاطع للخصومة، والمصلح ذات البين، وفيه التنازل عن بعض الحقوق، ولا يجوز تحكيم العرف الفاسد، ولا تحكيم الأعراف المقننة المخالفة للشريعة، وأن ذلك بمثابة التحاكم للقوانين الوضعية. 3- يجوز تحكيم الأعراف التجارية في تفسير العقود التجارية، ولكن لا يجوز أن يجعل التحكيم ستارا للتحاكم للقوانين الوضعية؛ ويجب الحذر من التوقيع عل العقود التي فيها التصريح بالتحاكم للقوانين الوضعية عند وقوع النزاع. 4- يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية؛ توصلا إلى ما هو جائز شرعا، وينبغي تفعيل محكمة العدل الدولية الإسلامية. وصل الله على محمد وآلة وسلم.
|
