ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Control on the Constitutionality of the Laws: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبوالجعص، محمدعلي عيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحناينة، أسامة أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 127
رقم MD: 994636
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

279

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين في الأردن، ومقارنتها مع الرقابة الدستورية في كل من مصر وفلسطين، حيث أن هذا الموضوع قد شهد تطورا كبيرا في الأردن في الآونة الأخيرة، نظرا للتعديلات الدستورية لسنة ٢٠١١، فقد مرت الرقابة الدستورية بالأردن بمرحلتين؛ الأولى كانت المرحلة السابقة على إنشاء المحكمة الدستورية، فكانت رقابة امتناع لا تستند إلى نص دستوري، تستطيع أن تمارسها المحاكم جميعها، أما المرحلة الثانية، كانت بعد إنشاء المحكمة الدستورية، حيث أصبحت رقابة مباشرة تستند إلى نص دستوري، تمارسها محكمة متخصصة دون غيرها. في ضوء ذلك، قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي تناول ماهية الرقابة على دستورية القوانين وأهميتها، أما الفصل الأول فقد تحدث عن صور الرقابة على دستورية القوانين، موضحاً مفهوم الرقابة السياسية وأساليبها وتطبيقاتها، بالإضافة إلى التعريف بالرقابة القضائية وصورها وتطبيقاتها. وفي الفصل الثاني تناول الباحث موضوع الرقابة على دستورية القوانين في مرحلة سابقة على إنشاء المحكمة الدستورية، وذلك من خلال بيان موقف القضاء الأردني العادي والإداري من هذه الرقابة في غياب النص الدستوري، وخلص الباحث إلى أن موقف القضاء الأردني كان متردداً تجاه هذه الرقابة، بالإضافة إلى تناول موقف القضاء المقارن (المصري والفلسطيني) من الرقابة على دستورية القوانين في غياب النص الدستوري. أما الفصل الأخير، فتناول الباحث فيه موضوع الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحكمة الدستورية، ودراسة ما آلت إليه الرقابة على دستورية القوانين في الأردن في ظل المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تناول موضوع الرقابة على دستورية القوانين في كل من مصر وفلسطين في ظل المحكمة الدستورية، وإجراء مقارنة بين النصوص الدستورية والقانونية في هذه الدول ما أمكن ذلك.

عناصر مشابهة