العنوان بلغة أخرى: |
Civil Liability Resulting from the Damages of Mobile Phone Towers: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | صلال، خالد محمد عبد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الصرايرة، منصور عبدالسلام (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | السلط |
الصفحات: | 1 - 199 |
رقم MD: | 994687 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد موضوع الأضرار الناجمة عن أبراج الهاتف النقال، من الموضوعات الحديثة على الساحة القانونية، وذلك لعلاقته المباشرة بصحة الإنسان، وقد حاولت من خلال هذه الدراسة بيان عدم كفاية القواعد القانونية العامة في المسؤولية المدنية لمعالجة المشاكل القانونية الناجمة عن تلك الأضرار، وهذا بسبب خصوصية الأضرار الناجمة عن أبراج الهاتف النقال. وفي الحقيقة أن المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار أبراج الهاتف النقال تبدو مسألة غير يسيرة وتعتريها الكثير من الصعوبات القانونية والفنية والصحية، لذلك فأن الأمر يتحتم على القانونيين اللجوء إلى الخبراء الفنيين والصحيين. تناولت الدراسة التعريف بأبراج الهاتف النقال وأضرارها على صحة الإنسان وتطرقت الدراسة إلى بيان الأساس القانوني للمسؤولية التي تقع على مالكي أبراج الهاتف النقال وذلك من خلال دراسة أحكام المسؤولية عن الأشياء التي قسمت بموجب القانون المدني الأردني إلى أشياء خطرة بطبيعتها تستوجب عناية خاصة وأشياء غير خطرة، وتناولت الدراسة أيضا الجزاءات المدنية على المسؤولية المدنية عن أبراج الهاتف النقال، وتتمثل تلك الجزاءات بالتعويض العيني تارة وأخرى بالنقدي وحسب مقتضى الحال ووفق السلطة التقديرية للمحكمة على أن يتم تقدير التعويض في يوم صدور الحكم انطلاقا من مبدأ التعويض الكامل للضرر. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بشكل عام والمنهج المقارن بين التشريعين الأردني والعراقي خاصة والمصري في بعض الأحيان، وواجهت الدراسة صعوبات جمة فيما يتعلق بالمنهج التطبيقي وذلك لندرة الأحكام القضائية وخلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات نوجزها بأن الخطأ لا يصلح أساسا للمسؤولية الناجمة عن أضرار أبراج الهاتف النقال ويجب أن تقام المسؤولية على أساس الإضرار، وأوصت الدراسة بتعديل المادة (363) من القانون المدني الأردني، والمادة (208) من القانون المدني العراقي. |
---|