ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية القانونية للناشر الالكتروني في القانون الأردني: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal responsibility of the publisher of the electronic of in the Jordanian law: A comparative analysis
المؤلف الرئيسي: عبدالله، بهاء الدين عمر عبدالفتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، محمد جمال مطلق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 994699
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

450

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة "المسؤولية القانونية للناشر الإلكتروني" والتزاما بالمنهج الأكاديمي السليم بدأت فصولها بالمسؤولية الجزائية وانتهت بالمسؤولية المدنية، فيحظى موضوع مسؤولية الناشر الإلكتروني بأهمية كبيرة على الصعيد القانوني، يعد النشر حرية تعبير عن الرأي التي كفلتها الدساتير وفي ذات الوقت يقومون بعض الناشرين بانتهاك خصوصية الأفراد والتشهير بهم أو الترويج للدعارة أو للجماعات الإرهابية، وبالتالي أتت هذه الدراسة لبيان وجود خطأ أو تعد من الناشر الإلكتروني وتجاوزه حدود الحرية، فالتعدي على خصوصية الأفراد والترويج لدعارة أو لجماعات الإرهابية يعد أهم الأسباب التي ترتب المسؤولية القانونية تجاه ما قام به الناشر الإلكتروني من جراء النشر عبر وسائل النشر الإلكتروني، ولاسيما إدانة الناشر على هذه الانتهاكات مما يرتب تعويض عن الأضرار التي ترتبت للغير من جراء ما نشر عبر وسائل النشر الإلكتروني، وبالتالي فإن القواعد العامة للفعل لا تكفي لبيان مسؤولية الناشر الخاصة وأن دور الناشر يكمن في نشر المحتوى دون أن يراقب محتواها أن كان مخالفا للقانون أم لا، بالإضافة إلى ذلك فإن وسائل النشر الإلكتروني تختلف عن وسائل النشر الورقي من حيث التنظيم والإصدار، وما تم بيانه أن مسؤولية الناشر مسؤولية مباشرة تكون على ناشر المحتوى المخالف التي تسبب الأضرار للغير، هكذا الحال لمالك وسائل النشر الإلكتروني فإنه يسأل مالكها عن الأضرار التي تلحق بالغير. كما أن الأضرار المتمثلة في النشر بشكل عام يلامس حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور فهذه الدراسة بينت الحد الفاصل بين الحرية والتعدي معززه بأحدث القوانين والقرارات القضائية بهذا المجال.