ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









حدود سلطة الإدارة في الظروف الإستثنائية في القانون الإداري الأردني

العنوان بلغة أخرى: Limits of Administrations' Authority in the Exceptional Circumstances According to the Jordanian Administrative Law
المؤلف الرئيسي: أبو سليم، بشار علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العتوم، منصور إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 138
رقم MD: 994708
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

298

حفظ في:
المستخلص: قد تتعرض الدولة ومؤسساتها إلى أزمات عصيبة وظروف قاسية يتوجب مواجهتها، بغية استمرار مرافق الدولة بالعمل، وذلك من خلال إحلال مشروعية جديدة محل المشروعية العادية، بمنح السلطة التنفيذية دورا أبرز وأهم لمواجهة هذه الظروف. وقد وضحت هذه الدراسة، ماهية الظروف الاستثنائية بشكل عام، وتطبيقاتها في التشريع الأردني من خلال نصوص دستورية تخول سلطة الضبط الإداري إصدار تعليمات إدارية عرفية، ومن ثم العمل بها وإيقاف العمل بالقوانين العادية، حيث تم إلقاء الضوء على قانون الدفاع لمواجهة حالة الطوارئ بشكل مفصل مع أهم المآخذ عليه ومدى رقابة القضاء الإداري على هذا القانون من حيث دستوريته، ويتم العمل بالنظام العسكري أو تعليمات الإدارة العرفية إذا ما تعرضت الدولة لظروف أقسى من تلك التي تعرضت لها في ظل حالة الطوارئ، حيث سلط الباحث الضوء على هذه التعليمات بشكل دقيق ومدى رقابة القضاء الإداري عليها واهم المآخذ التي حصلت في ضوئها. والمشرع عندما يمنح الإدارة مزيدا من الصلاحيات لا يعني إطلاقا أن يتركها وشأنها بحيث تقوم بتصرفات تؤثر على حقوق وحريات الأفراد الشخصية، وإنما يعمل على تقييدها بالقانون من خلال تفعيل مبدأ المشروعية الذي يعد من أهم الضمانات التي يمنحها المشرع للأفراد في الظروف الاستثنائية، كما عمل القضاء الأردني على تعزيز الضمانات القانونية لحقوق وحريات الأفراد من خلال بسط رقابته على أعمال الإدارة إلغاء وتعويضا من خلال سبل عديدة اتبعها وضمن القواعد القانونية المرعية في المملكة.

عناصر مشابهة