المؤلف الرئيسي: | نجم، علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالكريم، خالد حمدي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 405 |
رقم MD: | 994762 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لطالما انتظر الشعب المغربي انبعاث مصرف إسلامي، إلى أن جاءت البشرى أخيراً بالمصادقة على القانون 103.12، المتعلق بهيئات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، حيث نص في قسمه الثالث على البنوك التشاركية، وهي المسمى الذي اختاره القانون المغربي لما يعرف عادة بالمصارف الإسلامية. وتتجلى مشكلة هذا البحث في تحديد مدى تطابق قانون البنوك التشاركية مع الشريعة الإسلامية، كما يتناول أيضا قضية الآفاق الاستشرافية لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع؛ فهي قراءة شرعية لقانون البنوك التشاركية، لإرساء أسس دراسة نظرية، توطئة لدراسات تطبيقية تقيم الأداء بعد انطلاق هذه البنوك، وتخطط للتقويم والتطوير. وتستثير هذه الأسئلة أهم أهداف هذا البحث، والمتمثل في التحقق من موافقة هذا القانون للشريعة الإسلامية، مع استشراف مستقبل مالي مؤمن بنصوص قانونية يخضع تنزيلها لرقابة شرعية مناسبة. وإن السبيل إلى إعداد البحث، مرتجى في منهج وصفي تحليلي مقارن، يوصف مواد القانون، ويحللها، ليكيفها فقهيا؛ بغية مقارنتها بالشريعة الإسلامية؛ مما يفضي إلى نتائج أهمها أن قانون البنوك التشاركية موافق للشريعة الإسلامية، في انتظار تنزيله عمليا؛ لأن الواقع التطبيقي هو الكفيل بتقييمه وتقويمه. |
---|