أثر الحكم بتجاوز الدفاع الشرعي على دعوى التعويض المدنية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Verdict Vis A Vis Exceeding Legitimate Defence on Civil Compensation Cases |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | جبر، محمد رجائي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجوخدار، حسن محمد أمين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 93 |
| رقم MD: | 994824 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
147
| المستخلص: |
إن للحكم الجزائي القاضي بتجاوز الدفاع الشرعي أثرا وحجية على الدعوى المدنية المنظورة لتحديد وتقدير بدل التعويض عن الضرر الناتج عن فعل التجاوز، وذلك لما للحكم الجزائي من حجية أمام القضاء المدني وفقا لنصوص القانون، ووفقا للقاعدة القانونية؛ الجزائي يعقل المدني، التي نصت عليها أغلب القوانين، واتفق عليها أغلب فقهاء القانون. وقد قام الباحث بدراسة أثر الحكم بتجاوز الدفاع الشرعي على دعوى التعويض المدنية وفق منهج تحليلي ونقدي، من خلال تحليل النصوص القانونية الأردنية المنظمة له مع الإشارة إلى بعض القوانين العربية بالقدر الذي تتطلبه الضرورة لعلاج النقص في التشريع الأردني، مع الاستعانة باجتهادات الفقه والقضاء وخاصة قضاء محكمة التمييز الأردنية. وإيفاء للغاية المقصودة: فقد جرى تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول منها ماهية الدفاع الشرعي بشكل عام: من حيث شروطه وأساسه القانوني وحكم تجاوز حدوده. وتناول الفصل الثاني من الدراسة حجية الحكم بتجاوز الدفاع الشرعي أمام القضاء المدني، من حيث مفهوم الحجية وآثارها، وأساس وشروط حجية الحكم بتجاوز الدفاع الشرعي، ونطاقها أمام القضاء المدني. وخصص الفصل الأخير من الدراسة للحديث عن دعوى التعويض المدنية الناشئة عن تجاوز الدفاع الشرعي: من حيث أركان هذه الدعوي: والمتمثلة بالإضرار، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وكيفية التعويض عن الضرر الناشئ عن تجاوز الدفاع الشرعي. وخلص الباحث في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن حجية الحكم بتجاوز الدفاع الشرعي أمام القضاء المدني تكون في حدود الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان الفصل بها ضروري؛ وأنه إذا توافرت جميع أركان المسؤولية التقصيرية والمتمثلة بتجاوز الدفاع الشرعي والضرر والعلاقة السببية بينهما، حكمت المحكمة المدنية بجبر الضرر أو التخفيف من وطأته. وتوصل الباحث أيضا إلى مجموعة توصيات أهمها: حث المشرع الأردني بأن يحدد طريقة تقدير التعويض عن تجاوز الدفاع الشرعي الذي أحدث ضررا بحيث تكون عن طريق تقدير تعويض عن أقصى ضرر يمكن أن يحدث في إطار حالة الدفاع الشرعي وفق معيار الرجل المعتاد. وتقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن التجاوز في الدفاع الشرعي. ثم إجراء مقاصة بين التعويضين بحيث يكون النتائج هو مقدار التعويض الواجب دفعه للمضرور، كون الضرر الأول يدخل في إطار المشروعية، والضرر الثاني غير مشروع، وليس من المنطق مكافأة الجاني في الجريمة الأولى وتعويضه تعويضا كاملا عن الضرر المشروع الذي لحق به. وأن يعدل نص المادة (363) من القانون المدني الأردني، والتي نصت على: (إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه)، بحيث يصبح وقت تقدير التعويض هو وقت صدور الحكم، وليس وقت وقوع الضرر. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الدفاع المدنى: دوره وأهميته فى المجتمع
بواسطة: منصور، محمد ياسر منشور: (2016) -
حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي
بواسطة: بحر، الكبار محمد منشور: (2016) -
تشريعات الحماية المدنية ودورها في تطوير الدفاع المدني وتجنب الكوارث
بواسطة: السيد، طه سعيد منشور: (2004) -
النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي : دراسة تحليلية لمبدأ المشروعية الجنائية في القانون المصري والمقارن
بواسطة: فرحات، محمد نعيم نصر منشور: (1981) -
حق الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون تطبيقا على قوانين العقوبات العربية: دراسة مقارنة
بواسطة: التلب، جمال محمد أحمد سليمان منشور: (2015)
