ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركات التابعة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Responsibility of the Holding Company toward the Debts of the Subsidlary: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الخيرات، خالد وليد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الربضي، نجم رياض نجم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 994844
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

435

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة تتناول موضوع مسؤولية الشركة القابضة عن ديون والتزامات الشركات التابعة لها، حيث تمحورت مشكلة الدراسة حول تحديد مدى مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة؟ وبيان الأساس القانوني لقيام هذه المسؤولية؟ والآثار المترتبة عليها؟ فوجدنا أن الشركات الكبرى كان لديها الرغبة في السيطرة على السوق وعدم دخول شركات منافسة لها، وهذا ما عزز لدى هذه الشركات فكره إنشاء شركات تابعة لها، إلا أن المشكلة هي كيفية السيطرة على هذه الشركات، على اعتبار أن كل شركة منها تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وأنها ليست فروعا للشركة الأم، لذلك تم اللجوء إلى فكره الشركة القابضة، حيث توجد شركة أم تسيطر على مجموعة من الشركات التابعة بموجب آلية معينة يحددها القانون. وانتهت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها: تبني المشرع الأردني معيار السيطرة الكمية كأساس لتعريف الشركة القابضة، والتي تتحقق بحيازة أغلبية أسهم أو حصص الشركات التابعة بما نسبته (51%) على الأقل أو بالتحكم في تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة. كما إن من آثار تحقق مسؤولية الشركة القابضة نتيجة مساهمتها في إدارة الشركة التابعة، إلزامها بتكملة النقص في ديون الشركة التابعة، بالإضافة إلى مسؤوليتها في حالة إفلاس الشركة التابعة وإشهار إفلاسها إذا قامت بأعمال تجارية باسم الشركة ولحسابها الخاص أو تصرفت بأموال الشركة التابعة كما لو كانت أموالها الخاصة. وأما أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة فهي: ضرورة أن يترجم المشرع الأردني ما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة (206) من قانون الشركات المتعلقة بإصدار نظام خاص يحدد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها، حيث أن مثل هذا النظام سيساهم في إزالة الغموض عن الكثير من الإشكاليات التي تثور حول الشركة القابضة والشركات التابعة لها. وضرورة أن يعالج المشرع الأردني مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة، والتأكيد على امتداد إفلاس الشركة التابعة إلى الشركة القابضة، باعتبارها مشروعا واحدا تتولى إدارته الشركة القابضة.