ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خلافة الدول في الديون المقيتة...>الوصف

خلافة الدول في الديون المقيتة

العنوان بلغة أخرى: Succession of States in Odious Debts
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الفتلاوي، صدام حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبدلي، محمد جبار جدوع (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 165 - 254
DOI: 10.36528/1150-011-003-004
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 994928
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الديون المقيتة | القوانين الدولية | الصراعات العربية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت هذه الدراسة بحث خلافة الدول في الديون المقيتة، عتد تعرض الدول لتغييرات مؤثرة في مركزها القانوني مما يؤثر على التزاماتها المالية السابقة، وقد يشمل التغيير كافة عناصر الدولة ويقضي على الشخصية القانونية للدولة السلف، أو يمتد التغيير إلى جزء من إقليمها دون أن يمحو شخصيتها القانونية، وقد يكون التغيير فقط في نظام الحكم دون أن يمتد إلى سيادتها الإقليمية، حيث أن اتفاقية خلافة الدول في الممتلكات والمحفوظات والديون لسنة ١٩٨٣ قصرت خلافة الديون على التغييرات التي تطرأ على الإقليم، في حين أن تغيير نظام الحكم من الضروري أن يكون ضمن حالات الخلافة وبغض النظر عن وسيلة التغيير؛ وذلك من أجل معالجة عدم التزام الأنظمة الجديدة بالديون غير المشروعة للحكومات السابقة، فالعدالة توجب عدم إلزام الحكومة الخلف بديون سلفها الخاصة بالحرب والديون الشخصية وغيرها من الديون المقيتة، سواء تم التغيير من خلال ثورة أو غيرها، ومن الضروري التمييز بين الديون محل الخلافة، حيث تنتقل إلى الدولة الخلف الديون المشروعة فقط، أما المقيتة منها فلا تلتزم بها بغض النظر عن الجهة الدائنة لها؛ إذ لا ذنب لها في تحملها عند تغيير إقليمها أو نظام حكمها. واهتمت هذه الدراسة بعرض الممارسة العملية لتسوية الديون المقيتة التي تكون محلاً للخلافة، حيث كان أثر ووسائل تسويتها تختلف من حالة لأخرى نتيجة اختلاف ظروفها وكيفية تعامل الدول الأطراف معها، الأمر الذي يصعب من إمكانية القول بإنشاء قواعد عرفية من شأنها أن تنظم خلافة الدول في الديون بشكل واضح ومستقر، أي لا توجد قواعد عامة مجردة تطبق على جميع حالات الخلافة، حيث يعتمد الاتفاق المبرم بين الأطراف في تحديد الديون التي تنقل إلى الدولة الخلف، وإن لم يوجد اتفاق فإن كل حالة يجب أن تبحث وفق ظروفها وملابساتها للوصول إلى تسويتها بشكل يتناسب مع تلك الظروف والملابسات. وتعد ديون الدول مقيتة ومن ثم لا تنتقل إلى الدولة الخلف إذا ما كانت هناك التزامات مالية على الدولة عقدتها حكومتها المستبدة خلافاً لقواعد القانون الدولي، يعقدها القائمون على السلطة العامة في الدولة السلف من اجل تحقيق أهداف خاصة أو لا تنسجم مع الصالح العام مع معرفة المقرضين بذلك، ورغم وجود مفهوم مستقر بعدم خلافة الدول للديون المقيتة، إلا أن ذلك لا يتحقق في جميع الحالات لأسباب سياسية، فالحكومة العراقية خلفت بعض الديون التي تعد مقيتة وبشكل صريح لا يقبل التأويل، كالديون السعودية المقدمة إلى العراق خلال الحرب مع إيران والبالغة (41) مليار دولار، إلا أنها لا تزال محلاً للجدل ولم يحسم أمرها لحد الآن، فالجانب السعودي لم يثر مسألة تلك الديون بشكل صريح حتى الآن خوفاً من شمولها بمفهوم الديون المقيتة كونها ديون حرب ومن ثم عدم تسديدها لهم بشكل نهائي، أما الجانب العراقي فهو متخوف أيضاً من فتح باب تلك الديون؛ تحسباً لعدم القدرة على حسمها لصالحه نتيجة ما يمر به العالم من تطورات سياسية من الممكن أن تؤثر على تسوية تلك الديون بشكل عادل.

This study deals with the problem of (succession of states in odious debts). States are subject to changes in their legal status, which affects their previous financial obligations. this change may be one three-level first; include all elements of the state, which eliminate the legal personality of the predecessor state, and second is limited on a part of its territory without eliminating of its legal personality , And third be only in the political system without extending to its territorial sovereignty, since the 1983 Convention on Succession of Property, Archives, and Debt has limited the succession of debts to changes in the Territory, while a change of political system is necessary in cases of succession regardless of the means of change; in order to address the non compliance of the new systems with the illegal debts of the previous governments, justice requires that the successor government should not be obliged to pay its predecessor's debts for war, personal debt and other odious debts, whether the change of the political system came as a result of revolution or otherwise. In the debt’s succession, only the legitimate debts are transferred to the successor state, but the odious debts not bound by successor state, regardless of the creditor, because they have no fault in carrying them when changing their territory or their political system. This study is concerned with the discussion of the practical practice of settling the odious debt that is the subject of succession, where the effect and means of settlement vary from one case to another due to different circumstances and how States parties deal with them, making it difficult to say that customary rules In the absence of an agreement, each case must be examined in accordance with its circumstances and circumstances in order In a way that is suitable with those conditions and circumstances. The debts of States are abhorrent and therefore are not transferred to the successor State if there are financial obligations to the State established by the authoritarian government contrary to the rules of international law, held by the holders of public authority in the predecessor state for the achievement of special objectives or incompatible with the public good with the knowledge of the lenders , And despite the existence of a stable concept of non-succession of countries for the debts of the odious, but this is not achieved in all cases for political reasons, the Iraqi government has left some of the debts that are odious and explicitly and can not be interpreted, such as Saudi Arabia's debt to Iraq during the war with Iran, 41 billion $, Except a The Saudi side has not raised the issue of such debts explicitly so far for fear of being included in the concept of odious debt as a debt of war and then not pay them to them permanently, and the Iraqi side is also afraid of opening the case of that debt ; In anticipation of the inability to resolve in his favor as a result of the world's political developments that could affect the settlement of those debts in a fair manner.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.