ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاكتتاب العام برأسمال الشركة...>الوصف

الاكتتاب العام برأسمال الشركة المساهمة في ظل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل

العنوان بلغة أخرى: The General Subscription to the Capital of the Shareholding Company under the Companies Law No. 21 of 1997 as Amended
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجبورى، نوفل رحمن ملغيط (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jubouri, Nawfal Rahman Malghit
مؤلفين آخرين: الياسري، علي عبدالحسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 557 - 595
DOI: 10.36528/1150-011-003-009
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 994936
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الشركات المساهمة | القوانين السياسية | التشريعات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة من الوسائل الفاعلة لتكوين راس مالها، وحيث أن الاكتتاب يكون خاصا بين المؤسسين في جزء من رأسمال الشركة فإن المتبقي من الأسهم يعرض على الجمهور بطريق الاكتتاب العام، ويمكن في أحوال أخرى أن يكون الاكتتاب محصورا بالمؤسسين دون غيرهم قد بموجب الاكتتاب المغلق، وقد اختلفت مواقف القوانين بشأن الاكتتاب المغلق من جهة وبشأن النسب الواجب الاكتتاب بها من قبل الجمهور في الاكتتاب العام من جهة أخرى، وقد كان موقف المشرع العراقي واضحا في قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ بخصوص النسب الواجب طرحها للجمهور ورفضه للاكتتاب المغلق، إلا أنه بموجب التعديل عام ٢٠٠٤ فقد نص على رفع الحد الأعلى لنسبة مساهمة المؤسسين، بما جعل البعض من الفقه يذهب إلى جواز اكتتاب المؤسسين بكامل أسهم الشركة المساهمة، أي تأسيس شركة مساهمة من دون اللجوء إلى الاكتتاب العام عن طريق الاكتتاب المغلق، في حين ذهب الرأي الأخر إلى أن التعديل المذكور لم يغير حكم وجوب الاكتتاب العام، ومن خلال بحثنا هذا سنتناول الاكتتاب العام بشيء من التفصيل في ظل التعديل الأخير وأثر هذا التعديل على أحكام الاكتتاب لبيان الموقف السليم لمشرعنا.

The subscription of the shares of the joint stock company shall be considered as an effective means of forming its capital. Since the subscription shall be private among the founders in a part of the capital of the company, the remaining shares shall be offered to the public by way of public subscription. In other cases, the subscription may be limited to the founders, And the positions of the laws differed on the closed subscription on the one hand and on the percentages to be subscribed by the public in the public subscription. The position of the Iraqi legislator was clear in the Companies Law No. 21 of 1997 regarding the percentages to be put to the public and its refusal to subscribe closed , But under the amendment in 2004, it was stipulated to raise the upper limit of the contribution of the founders, making some of the jurisprudence goes to the possibility of the founders to subscribe to the entire shares of the shareholding company, ie the establishment of a joint stock company without recourse to the IPO through closed subscription, The other opinion that the amendment did not change the rule of the obligation of public subscription, and through our research, we will address the IPO in some detail under the last amendment and the impact of this amendment to the provisions of the IPO to show the correct position of our legislator.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.