ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التهرب الضريبي وطرق مكافحته في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Entitled Tax evasion and methods of combating it in Jordanian law: comparative study
المؤلف الرئيسي: صبره، هدى توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، محمد جمال مطلق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 995250
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

339

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية التهرب من الضريبة وأسبابها ومعرفة أهم الوسائل المتبعة في مكافحة التهرب الضريبي، وبيان آثار التهرب الضريبي التي من شأنها تدمير اقتصاد البلد، ومن هنا قامت الباحثة بتوظيف المنهج الوصفي من خلال إيراد عدة تعاريف للتهرب الضريبي، والمنهج التحليلي من خلال عرض معالم وعناصر الموضوع والتعمق بتحليلها وتقييمها وتأصيلها ومناقشتها، كما وظفت الباحثة المنهج المقارن والنقدي لمقارنة بعض النصوص القانونية الوطنية مع النصوص القانونية في تشريعات الدول الأخرى كلما لزم الأمر. ومن هذا المنطلق تكونت الدراسة من عدة فصول حيث عرضت الباحثة من خلال الفصل التمهيدي تعريف الضريبة وبيان خصائصها، وأهم القواعد الأساسية للضريبة في مبحثين، وتناولت في الفصل الأول ماهية التهرب الضريبي في القانون الأردني والأنظمة القانونية المقارنة وذكر صوره وأسبابه وآثاره، وفي الفصل الثاني عرضت الباحثة أهم طرق مكافحة التهرب الضريبي في القانون الأردني والقانون المقارن من خلال مبحثين في المبحث الأول بينت طرق الوقاية من التهرب الضريبي، وفي المبحث الثاني تناولت طرق الرقابة على التهرب الضريبي. وقد توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج أهمها أن الضريبة تعتبر وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة للدولة، فهي من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة من الناحية المالية، بالإضافة إلى أنها تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أن ظاهرة التهرب الضريبي من الظواهر الخطيرة والمنتشرة بشكل كبير، فهي تؤثر سلبا على اقتصاد الدولة، ولا يمكن حصر أساليبها لأنها من الأفعال التي تعتمد على التحايل والتلاعب وبالتالي فهي تعتمد على مدى براعة المكلفين في التخلص من العبء الضريبي المفروض عليهم بموجب القانون، وقد حدد المشرع الأردني الإطار القانوني لعملية الرقابة الضريبية، وفي سبيل ذلك أعطى صلاحيات وحقوق لموظفي الضرائب حتى يتمكنوا من القيام بمهمة الرقابة الضريبية على المكلفين، وفي المقابل أعطى الضمانات الدستورية للمكلفين لحماية حقوقهم وحرياتهم أثناء القيام بمكافحة التهرب الضريبي. وقد أوصت الباحثة على ضرورة توحيد الأحكام الضريبية نظرا لتعدد الأحكام الضريبية وتعقيدها، فعند البقاء على هذه الأحكام الضريبية المتعددة والمتنوعة يؤدي إلى عدم وضوحه بالنسبة للمكلف وبالتالي تشتته، وهذا الأمر دفع المكلفين إلى التهرب من دفع الضريبة المفروضة عليهم، كما يجب معالجة مشكلة عدم كفاءة الإدارة الضريبية، فيمكن حلها من خلال بناء معاهد أو إعطاء دورات لموظفي الضرائب من قبل متخصصين حتى تتوفر لديهم الخبرة المهنية والفنية الكاملة للتعامل مع كافة المسائل المتعلقة بتقدير الضرائب وتحصيلها من المكلفين، كما أوصت الباحثة المشرع الأردني بتشديد العقوبات المقررة على المتهربين من دفع الضريبة، لأن العقوبة التي نص عليها القانون لا تتلاءم مع مقدار الفرق الضريبي.

عناصر مشابهة