ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التعديلات الدستورية لعام 2011 على السلطات العامة في الاردن

العنوان بلغة أخرى: The impact of the constitutional modifications in 2011 on public authorities in Jordan
المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، أنس محمد عصام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحناينة، أسامة أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 995718
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

276

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 على السلطات العامة في الأردن، وقد تبين من خلال البحث أن الدستور الحالي الصادر عام 1952 كان بحاجة للتعديلات التي طرأت عليه في المجالات كافة، وذلك للحفاظ على التوازن المفقود بين السلطات الثلاث. وقد تم تعديل حوالي ثلث الدستور، فمنها ما جرى على أحكام السلطة التنفيذية، ومنها ما تم في المجال التشريعي، وكذلك في المجال القضائي، فكانت أهم التعديلات التي طالت أحكام السلطة التنفيذية تحديد حالات الضرورة الموجبة لإصدار القوانين المؤقتة على سبيل الحصر، فقد كان الأمر متروكا للسلطة التنفيذية، أما في المجال التشريعي، فكان من أبرز هذه التعديلات ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل، وذلك حفاظا على استمرارية وجود مجلس النواب وعدم تعسف السلطة التنفيذية في التعامل معه، أما أبرز التعديلات التي طالت السلطة القضائية، كان إنشاء المحكمة الدستورية لمراجعة مدى دستورية القوانين في الدولة.