الإجراءات البديلة للتوقيف: دراسة تحليلية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Alternatives measures detention: comparative analysis study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدبعي، أنس نمر سالم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجوخدار، حسن محمد أمين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 205 |
| رقم MD: | 995730 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
234
| المستخلص: |
يعتبر التوقيف من الإجراءات الاحتياطية التي تتخذ بمواجهة المدعى عليه، ويعتبر بحق من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي، ليس فقط لكونه يخالف قرينة البراءة التي تفترض براءة المدعى عليه حتى صدور حكم قضائي بالإدانة، وإنما بما يترتب عليه من أثار سلبية: اقتصادية واجتماعية ونفسية يتركها في نفس المدعى عليه. وقد توسعت بعض التشريعات في مبررات التوقيف لتخرجه عن طبيعته القانونية في كونه إجراء تقتضيه مصلحة التحقيق، وجعلت منه تدبيرا احترازيا يهدف إلى ضمان تنفيذ الحكم ومواجهة الخطورة الإجرامية للمدعى عليه وغير ذلك من المبررات. ونظرا لخطورة التوقيف بدأت التشريعات الجزائية، وانسجاما مع السياسة الجنائية المعاصرة التي تقوم على أساس العمل للمنفعة العامة، بتبني مجموعة من البدائل التي يمكن اللجوء إليها عوضا عن التوقيف. بينما ذهبت تشريعات أخرى إلى عدم تبني بدائل للتوقيف سوى البديل التقليدي المعروف لدى أغلب الأنظمة وهو إخلاء السبيل الجوازي. وقد قام الباحث بدراسة الإجراءات البديلة للتوقيف وفق منهج تحليلي مقارن يتناول الأحكام العامة للإجراءات البديلة للتوقيف في ضوء التشريعات الجزائية التي أخذت بها مع عقد مقارنة بين هذه التشريعات والتشريع الأردني من ناحية وبين بعضها من ناحية أخرى مع تعزيز ذلك بآراء الفقهاء واجتهادات المحاكم، بغية تقديم منظومة متكاملة من الإجراءات البديلة للتوقيف يمكن الأخذ بها في التشريع الأردني الذي اكتفى بالنص على نظام إخلاء السبيل الجوازي لقاء كفالة كبديل وحيد للتوقيف. وإيفاء للغاية المقصودة، فقد جرى تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول منها التوقيف من حيث: مفهومه ومبرراته وعيوبه التي طغت على إيجابياته وكانت سببا داعيا لإيجاد بدائل أخرى له، بينما تناول الفصل الثاني الإجراءات البديلة للتوقيف من حيث: مفهومها والشروط الموضوعية والشكلية التي ينبغي توافرها لفرضها والتي تتشابه نوعا ما مع شروط التوقيف مع بعض الاختلافات البسيطة. أما الفصل الثالث، فقد تناول أنواع الإجراءات البديلة للتوقيف والتي تنقسم إلى إجراءات يمكن تطبيقها على فئة الأحداث والبالغين، وإجراءات خاصة بفئة الأحداث وحدهم. وخلص الباحث في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المشرع الأردني لم يأخذ بنظام بدائل التوقيف التي أخذت بها التشريعات المقارنة، رغم أنه قد أشار إلى هذه الإجراءات في مواقع مختلفة من التشريع، ولكنه لم يجعل منها بدائل للتوقيف، بل جعلها إجراءات إدارية في أغلب الأحيان. وتوصل الباحث أيضا إلى مجموعة توصيات أهمها: حث المشرع على تعديل نص المادة (١١٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإدراج بدائل للتوقيف يمكن للقاضي اللجوء إليها ابتداء، وجعل التوقيف السبيل الأخير الذي يمكن اللجوء إليه إذا كانت تلك البدائل غير كافية لتحقيق المبررات التي يسعى التوقيف لتحقيقها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المراقبة القضائية كبديل عن التوقيف الاحتياطى: دراسة مقارنة
بواسطة: العبدالواحد، جيداء إبراهيم منشور: (2019) -
التنظيم القانوني لتطبيق المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس على الأحداث: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: قشطة، نزار حمدي إبراهيم منشور: (2017) -
الوسائل البديلة للتوقيف وضمانتها في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الكساسبة، محمد فهد يوسف منشور: (2021) -
الضمانات القانونية الوطنية والدولية للتوقيف الإداري في الأردن
بواسطة: الدغمي، حمزة سليمان ناصر منشور: (2023) -
الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي: دراسة مقارنة
بواسطة: شاكر، أحمد عبدالحليم منشور: (2020)
