المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة للوقوف على النظام القانوني للمحكمة الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإحاطة بها من خلال تناول نظامها القانوني من مختلف جوانبه الإجرائية والموضوعية، وذلك عن طريق تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية والآراء الفقهية ذات العلاقة به من جانب، ومقارنته مع بعض نظرائه من الأنظمة القانونية للمحاكم الدستورية العربية والأجنبية من جانب آخر، ومحاولة تقييمه باستظهار إيجابياته وسلبياته ومحاولة ومعالجتها. وفي الختام تم التوصل إلى أن إيجاد المحكمة الدستورية في النظام القانوني الأردني بحد ذاته يعد قفزة نوعية كبيرة في النظام القانوني عموما والسياسي الدستوري خصوصا، وذلك من جانب تعزيز مفهوم الديمقراطية والعدالة وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات من الجانب التطبيقي لها، مع الإشارة إلى وجود بعض الملاحظات والثغرات الهامة التي يتوجب بالمشرع الأردني مراعاتها.
|