المستخلص: |
سوف نبين في هذه الدراسة كيف برهنت اتفاقية عام ١٩٥١ م الخاصة باللاجئين والبروتوكول اللاحق بها على اعتراف العالم الحديث بحقوق اللاجئين، والذي لم يصل إلى الشكل المطلوب باعتقادنا. فقد أثبتت أزمة المهجرين السوريين عن ديارهم منذ مارس ٢٠١١ بسبب النزاع في سوريا هذا الإخفاق، إذ أنه لا يوجد في دول جوار سوريا من الاتفاقيات ما يرغمها على إعادة توطين هؤلاء المهجرين فيها، وهو ما أدى إلى فشلها في احتواء هذا الكم الهائل من المهجرين لأسباب خارجة عن إرادتها، مما دفعهم إلى الهجرة إلى القارة الأوروبية، حيث يجدون بعض فرص إعادة توطينهم هناك. إلا أن الدول الأوروبية ما زالت فاشلة في حل هذه الإشكالية مع دخول الأزمة السورية عامها السابع وزيادة أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى القارة الأوروبية من كل بقاع الأرض، وهو ما أجبر العالم بأسره على الاعتراف بضرورة عقد اتفاقيات جديدة، تلزم جميع دول العالم في احتواء أزمات المهجرين فيما بينها، وذلك من خلال حلول سريعة وممنهجة وفق خطط اقتصادية ضخمة تضمن للاجئ كرامته وإنسانيته وللدولة المستضيفة النفقات والتكاليف اللازمة لذلك.
|