ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية السياسية في النظم البرلمانية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Political Responsibility in Parliamentary System: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الحديد، شريهان عدنان عواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hadeed, Sharehan Adnan Aoud
مؤلفين آخرين: الذنيبات، محمد جمال مطلق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 175
رقم MD: 995863
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

324

حفظ في:
المستخلص: يمتاز النظام البرلماني بقيامه على ركيزتين أساسيتين هما ثنائية السلطة التنفيذية بوجود رئيس دولة غير مسؤول ووزارة مسؤولة، وقيام التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع وجود تفاوت بالتطبيق العملي بين دولة وأخرى، وقد أقر كل من المشرع الدستوري الأردني والمصري المسؤولية السياسية لأعضاء السلطة التنفيذية أمام البرلمان، فقد عهد إلى البرلمان بمهمة مراقبة كافة الأعمال التي تدخل ضمن نطاق اختصاص السلطة التنفيذية. هذا وتمارس السلطة التشريعية ممثلة (بالبرلمان) رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية بوسائل متعددة، حددتها معظم الدساتير وفصلتها الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية وبينت شروطها وإجراءاتها تحت طائلة عدم قبولها، وتتمثل هذه الوسائل بالأسئلة والاستجوابات والتحقيق البرلماني والمناقشة العامة وإبداء الرغبات وتقديم الشكاوى والعرائض والمذكرات النيابية. وقد أوضحت هذه الدراسة النتائج المترتبة على ممارسة أعضاء البرلمان لتلك الوسائل أثناء أدائهم لوظيفتهم الرقابية بمواجهة السلطة التنفيذية، والتي تهدف جميعها إلى ضمان عدم تعسف أعضاء الحكومة وتجاوزهم حدود واجباتهم الموكلة إليهم بموجب الدستور والقانون، فإذا ثبت خطأ أو تجاوز الوزارة أو أحد أعضائها تطرح الثقة بالوزارة ككل أو بأحد الوزراء، وأما إذا اتضح أن الوزارة أو أحد أعضائها لم يتجاوز الحدود المرسومة له بموجب الدستور أو القوانين المرعية أو أنه لم يقصر في أداء واجباته، فإنها تستحق الشكر والثناء. وتنتهي هذه الدراسة ببيان أهم المعوقات التي تحد من فاعلية أعضاء البرلمان أثناء ممارسة الرقابة السياسية، ومن أهم هذه المعوقات التلويح بحل البرلمان، عدم كفاءة بعض أعضاء البرلمان لأداء الوظيفة الرقابية، وجود أغلبية برلمانية مؤيدة للوزارة.