ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التأصيل الفقهي لدور المواطن ال...>الوصف

التأصيل الفقهي لدور المواطن العادي في القبض على المتهم: دراسة مقارنة بقانون الاجراءات الجزائية الكويتي

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، خالد دهام دغيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rashidi, Khaled Daham
المجلد/العدد: ع36, مج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 2531 - 2557
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 995880
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الاصول الفقهية | القانون الجنائي | الكويت
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث التأصيل الفقهي لدور المواطن العادي في القبض على المتهم، دراسة مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية الكويتي. وجاء البحث في أربعة مباحث. وجاء المبحث الأول ليعرف القبض في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي. وتناول المبحث الثاني مشروعية القبض على المتهم في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، حيث أوضح مشروعية القبض على المتهم في الفقه الإسلامي، فهناك العديد من الأدلة الشرعية التي تقيد مشروعية إلقاء القبض على المتهم، وإحضاره كرهاً إلى مجلس القضاء أو الحكم، ومن ذلك، عن أنس رضي الله عنه، قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عُكل، فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فصحوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأتى بهم، فتقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، فوجه الدلالة من الحديث، قوله (فبعث في آثارهم) والباعث هو النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على مشروعية القبض على المتهم. أما عن مشروعية القبض على المتهم في القانون الكويتي، فنظم القانون الكويتي إجراءات القبض على المتهم في المواد (48-115) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي. وأشار المبحث الثالث إلى الأدلة الشرعية على جواز قيام المواطن العادي بالقبض على المتهم في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، فهناك العديد من الأدلة التي تصلح أن تكون سنداً شرعياً لقيام المواطن العادي بالقبض على المتهم ومن تلك الأدلة، قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى). وتطرق المبحث الرابع إلى شروط قيام المواطن العادي بالقبض على المتهم في الفقه الإسلامي والتي تمثلت في وجود قرار صادر من القضاء بالقبض على المتهم، أن يكون الفرد العادي باستطاعته القبض على المتهم، ألا يؤدي إلقاء الفرد العادي القبض على المتهم إلى وقوع فتنة، أن يكون الفرد العادي على يقين ان هذا هو المتهم المطلوب القبض عليه. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومن أبرزها، عمق الفقه الإسلامي وحيويته ومدى المرونة التي يتحلى بها، والتي تجعله قادراً على التعامل مع كافة القضايا التي تجابه المسلمين في كل زمان ومكان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1110-6689

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.