ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء نطاقات الإنترنت

العنوان بلغة أخرى: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
المؤلف الرئيسي: العموش، عبدالرحمن حمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطيات، مصطفى موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 158
رقم MD: 995887
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: أدى التطور الهائل والمطرد للتكنولوجيا إلى إيجاد عالم افتراضي آخر يشبه بشكل كبير الواقع المادي الملموس، حيث انتقلت الكثير من الأفكار إلى ذلك العالم الافتراضي، وهو ما يسمى بالفضاء الإلكتروني، ومن أبرز المواضيع التي انتقلت إلى ذلك العالم مواضيع الملكية الفكرية، وحتى يتم الوصول إلى الفضاء الإلكتروني على شبكة الإنترنت ظهر ما يسمى بأسماء النطاقات للولوج إلى تلك شبكة وهذا التطور الحاصل للتكنولوجيا نتج عنه ظهور العديد من المشاكل والتي أهمها التعدي على حقوق الملكية الفكرية وهو بما يعرف بالقرصنة الإلكترونية (Cyber squatting). ونظرا لتزايد المنازعات حول أسماء النطاق والتي أخذت بعدا هاما يتميز بالعديد من الخصائص المتشعبة نتيجة لطبيعة الإنترنت المعقدة التي تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية بين الدول؛ فترتب على ذلك نشوء المنازعات التي تندرج في عدة اختصاصات من مختلف الجوانب، ونظرا لعدم وجود قوانين أو تشريعات خاصة أو ناظمة تعالج هذه المنازعات أو تحد منها جاءت هذه الدراسة لتهدف إلى تقديم بحث معمق حول السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء نطاقات الإنترنت، وذلك من خلال دراسة الطبيعة القانونية لأسماء نطاقات الإنترنت والطبيعة القانونية للسياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء نطاقات الإنترنت، وفي الوقت الذي شكك البعض من جدوى السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء نطاقات الإنترنت في السنوات الماضية، فإن الكثير من الآراء أجمعت في الوقت الحاضر على أن تلك السياسة هي أنسب التدابير المعتمدة للتصدي للمنازعات الناشئة عن أسماء النطاقات. كما قامت هذه الدراسة بالبحث في نطاق تطبيق هذه السياسة وكذلك الجهات التي تعني بحل مثل هذه المنازعات على مستوى العالم، كما بينت الدراسة آثار الأحكام الصادرة عن هذه الجهات ومدى تطبيقها، وذلك من خلال دراسة العديد من القضايا، حيث تم مناقشة موضوعها، وسبب الدعوى، كما تم مناقشة قرار الهيئة التي قامت بمعالجة هذه القضايا، إضافة إلى توثيقها والدلالة على حيثيات الدعوى كاملة بالإشارة إلى موضعها على شبكة الإنترنت، وقد جاء ذلك أيضا من خلال استقراء قواعد السياسة الموحدة الصادرة عن منظمة الأيكان وكذلك استقراء سياسية تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت الصادرة عن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الأردني، وقد أوصت الدراسة باعتماد السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاقات لتطبق على أسماء النطاقات الوطنية بدلا من إلزامية اللجوء إلى القضاء؛ نظرا لما تمتاز به من سرعة وكفاءة في تسوية النزاع.