مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The principle of emotional Conviction of the Criminal Judge: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الخرابشة، صالح محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الذنيبات، محمد جمال مطلق (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 174 |
| رقم MD: | 995922 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
234
| المستخلص: |
إن مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي مبدأ متعارف عليه في جميع التشريعات الوضعية من خلال الأدلة التي اعتمد عليها القاضي الجزائري في إصداره للحكم إما بالبراءة أو بالإدانة في الدعوى المعروضة عليه. وتعنى القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي إعطاء القاضي الجزائي الحرية في استخلاص الدليل الذي اقتنع به بعد أن تم طرحه في الدعوى وتمحصه وتفحصه من أجل إصدار قراره إما بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية، والسبب في إعطاء القاضي الجزائي هذه السلطة وهذه الحرية باستخلاص الدليل هو أن المسائل الجزائية أو الجرائم تقع ويحاول الجاني محو أي دليل يمكن أن يستخدم ضده، أضف إلى ذلك أنه في جل الجرائم -إن لم يكن كلها- يكون الدليل ظهر بعد وقوع الجريمة، وهذا ما يميز المسائل الجزائية عنها في المدنية التي تستوجب أن يكون الدليل قائم قبل رفع الدعوى المدنية والتي تقيد القاضي بما قدم إليه من بينات أو أدلة بإصدار القرار. لذلك وجد هذا المبدأ مبرره الذي يفرضه الواقع العملي ويستوجبه الوضع في حال وقعت جريمة معينة من أجل استخلاص الدليل والاستدلال عليه من الوقائع التي تقع ومن ثم تظهر على الواقع التي من خلالها يمكن معرفة إلى ما ذهبت إليه نية الجاني بارتكاب الجريمة، حتى يتم تكييف الدعوى والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق على الفاعل، وبدون ذلك لا يمكن لنا أن نعلم عندما يدخل شخص منزل شخص ما هل ذهبت نيته للسرقة، أم لخرق حرمة المنزل، أم للقتل، أم لارتكاب فاحشة، أم. ......... الخ. بالنتيجة تظهر أهمية هذا المبدأ من حيث أن الأدلة التي سرعان ما تظهر وسرعان ما تختفي، لذلك مايز المشرع القاضي الجزائي بهذا المبدأ عن القاضي المدني حتى لا يكون القاضي الجزائي مقيدا بأدلة معينة عند إصداره قراره وحسنا فعل المشرع. وخلص الباحث إلى ضرورة منح القاضي الجزائي الحرية الكاملة في تكوين قناعته الوجدانية في تقديره لقيمة الأدلة دون قيود أو استثناءات، وضرورة تدخل المشرع الأردني لوضع التعديلات اللازمة والمناسبة للنصوص القانونية المتعلقة بقناعة القاضي الجزائي الوجدانية، وضرورة الاختصاص الموضوعي للقاضي الجزائي، ويجب أن يكون القاضي الجزائي ملما بالعلوم المساعدة للقانون الجزائي وبالأساليب الفنية الحديثة التي تمكنه من الوصول إلى الحقيقة المرجوة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي في التشريع العماني: دراسة تحليلية
بواسطة: الخروصي، عمر بن خالد بن سعيد منشور: (2020) -
ضوابط وحدود القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي في التشريع الجنائي الليبي
بواسطة: العبيدي، إيناس محمد مؤمن منشور: (2020) -
القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي
بواسطة: الحاج طاهر، مي منصور منشور: (2017) -
نطاق استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في الإجراءات الجزائية وأثرها في ضمانات المحاكمة العادلة: دراسة مقارنة
بواسطة: الزبون، سجود أحمد سلامة منشور: (2022) -
التنظيم القضائي الجنائي: دراسة مقارنة بين نظام القناعة الوجدانية ونظام المحلفين
بواسطة: الحنيطى، حازم فضل محمد منشور: (2019)
