المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأردن، وفقا للتعديلات الدستورية لعام 2011، من حيث ماهيتها وأثرها على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ فالتعديلات الدستورية التي طرأت على السلطة التنفيذية كثيرة من أبرزها تحديد حالات الضرورة الموجبة لإصدار القوانين المؤقتة بالإضافة إلى محاسبة الوزراء عن الجرائم التي يرتكبونها من خلال تأدية وظائفهم من خلال القضاء، أما بالنسبة للتعديلات الدستورية على السلطة التشريعية؛ فأبرزها كانت في إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتوفير ضمانات إضافية لحل البرلمان، تتمثل في وجوب استقالة الحكومة، التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل. وقد هدفت هذه التعديلات إلى إيجاد التوازن بين السلطتين، وخصوصا موضوع دراستنا التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الحفاظ على استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات العامة في الدولة.
|