المصدر: | مجلة الدراسات العربية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنيا - كلية دار العلوم |
المؤلف الرئيسي: | فاخر، علي بن إبراهيم أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Fakher, Ali bin Ibrahim Ahmad |
المجلد/العدد: | ع36, مج5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 2719 - 2748 |
ISSN: |
1110-6689 |
رقم MD: | 995934 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرض البحث الإذن الطبي في ضوء القواعد الفقهية. وجاء البحث في تمهيد وفصلين، تضمن التمهيد مبحثين، أوضح المبحث الأول معنى الإذن باعتباره لفظاً مركباً، وتعريفه باعتباره اسماً. وأشار المبحث الثاني إلى التعريف بالقواعد الفقهية باعتبارها لفظاً مركباً وباعتبارها لقباً يطلق على علم معين وأهمية القواعد الفقهية. وبين الفصل الأول القواعد الفقهية الكلية الكبرى وما يتفرع عنها من قواعد، القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها وفيها قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه. القاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك ويتفرع منها، قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل في الصفات العارضة العدم او الأصل العدم، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة، وقاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. القاعدة الثالثة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويندرج تحتها قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، قاعدة الضرر لا يزال بمثله أو الضرر لا يزال بالضرر، قاعدة الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف، أو إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما، قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. القاعدة الرابعة قاعدة المشقة تجلب التيسير ويتفرع عنها، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة الضرورات تقدر بقدرها، أو ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وما جاز لعذر بطل بزواله. القاعدة الخامسة قاعدة العادة محكمة وفيها، العادة محكمة، قاعدة الكتاب كالخطاب، وقاعدة (الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان) أو (الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة على مقام النطق في كل شيء). وأوضح الفصل الثاني القواعد الكلية غير الكبرى، وفيه قواعد فقهية عامة ومنها، قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، ومن القواعد الكلية غير الكبرى أيضاً القواعد الخاصة بالإذن مثل، لا يجوز لأحد أن يتصرف في حق غيره إلا بأذنه، وقاعدة من لا يملك تصرفاً لا يملك الإذن فيه. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها أن القواعد الفقهية لها أهمية كبيرة في ضبط المسائل الفقهية، والتنسيق بين الاحكام المتشابهة، ورد الفروع إلى أصولها، والتسهيل على طالبها إدراكها وأخذها وفهمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1110-6689 |