ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نبش القبر في الفقه الإسلامي:...>الوصف

نبش القبر في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الخضير، محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kodair, Mohamed bin Abdel-Aziz bin Ibrahim
المجلد/العدد: ع36, مج6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 3117 - 3164
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 996073
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الفقه الاسلامي | نبش القبور | الشريعة الاسلامية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على نبش القبر في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بتمهيد وأربعة مباحث، تناول التمهيد الأصل في حكم نبش القبر، وعقوبة النباش. وبين المبحث الأول مسوغات نبش القبر المتعلقة بأحكام الجنائز، وتضمن نبش القبر لتغسيل الميت، ونبش القبر لتكفين الميت، ونبش القبر للصلاة على الميت، ونبش القبر لتصحيح هيئة الميت في القبر، ونبش القبر لتغيير مكان الدفن مراعاة لحق الله. وأشار المبحث الثاني إلى مسوغات نبش القبر المتعلقة بحقوق مالية، وتضمن نبش القبر إذا دفن الميت في أرض مغضوبه، ونبش القبر إذا كفن الميت في ثوب مغضوب أو مسروق ونحوه، ونبش القبر لإخراج متاع أو مال سقط فيه، ونبش القبر إذا كان الميت قد بلغ مالاً له أو لغيره. واستعرض المبحث الثالث مسوغات نبش القبر المتعلقة بحاجة أو مصلحة، وتضمن نبش القبر إذا احتيج للمقبرة لمصالح المسلمين، ونبش القبر إذا لحق الميت في قبره سيل أو نداوة، ونبش القبر لغرض صحيح. واشتمل المبحث الرابع على مسوغات نبش القبور الكفار، وتضمن نبش قبور الكفار لمنفعة عامة للمسلمين، ونبش قبور الكفار لاستخراج مال مدفون فيها. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الأصل أنه لا يجوز نبش قبور المسلمين، ولا الكشف عن الموتى بعد دفنهم بلا مسوغ شرعي، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1110-6689

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.