المستخلص: |
كشفت الدراسة عن التعاقد بين المديريات المركزية والمديريات الجهوية وترسخ التدبير اللامتمركز. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناول الأول مستجدات التدبير الترابي وضرورة تطوير العلاقة بين المركز الجماعات الترابية. قدم الثاني واقع التعاقد بين المديريات المركزية والمصالح الخارجية وفرص تعزيزه، وعرض أهم المحطات السياسية وهي، سياسات اللاتركيز ومحدوديتها، والتدبير التعاقدي في تدبير الميزانية. واختتمت الدراسة بتأكيد أن اعتماد التعاقد كوسيلة تدبيرية عصرية يجب ألا يقتصر فقط على وحدات عدم التركيز الإداري والمديريات المركزية، بل يجب أن تصبح ممارسة تؤطر الفعل العمومي على المستوى الجهوي عبر إبرام تعاقدات تحدد التزامات المصالح اللامركزية والمجالس المنتخبة حتى يتم تنفيذ البرامج التنموية في انسجام مع السياسات العمومية المعتمدة من قبل الدولة من جهة وحتى يسهل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|