المصدر: | مجلة الأحداث القانونية التونسية |
---|---|
الناشر: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | الصيد، زينة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | جوان |
الصفحات: | 29 - 80 |
ISSN: |
0330-7212 |
رقم MD: | 996832 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على حقوق الدائنين في الإجراءات الجماعية. وانتظم في جزئيين، أشار الأول إلى حقوق الدائنين محور الإجراءات الجماعية حيث تبرز حقوق الدائنين كمحور في هذه الإجراءات بدرجات متفاوتة حسب المرحلة التي تتنزل فيها، فحقوق الدائنين محور أساسي خلال مرحلة الإنقاذ ومحور وحيد في التفليس حيث كانت الأحكام المنظمة للفلسة في المجلة التجارية قبل تنقيح 2016 تحتوي على حلول متنوعة تؤثر على اختلافها في حقوق الدائنين، لكن التشريع الجديد تخلص منها وأصبحت حقوق الدائنين هي الهدف من التصفية بعد استبعاد الحلول المعتمدة في الفلسة. وتطرق الثاني إلى الإجراءات الجماعية كدعامة لحقوق الدائنين التي ما تنفك تحميها في كل أطوارها، ويمثل إظهار الديون وتحديدها إجراء أوليا ضروريا لحمايتها وضمان استيفائها تمهيداً لاستخلاصها فعليا عند توزيع المال، ولذلك يفرد قانون الإجراءات الجماعية للديون أحكاما خاصة تنظم المسألتين الأساسيتين فيها أي تحديد الديون وضمان خلاصها حيث يبلغ تدعيم المشرع لحقوق الدائنين أقصاه بتوثقة الديون وبتدعيم حق الأفضلية. وقد خلص المقال إلى أن الإنقاذ وخلاص الدائنين هدفان من أهداف الإجراءات الجماعية لكنهما على طرفي نقيض ولا تنجح الإجراءات الجماعية إلا بمراعاتهما كليهما وذلك بتحقيق حد أدني من التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتشريكهم في التضحية ببعضها من أجل الإنقاذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
0330-7212 |