المؤلف الرئيسي: | عجلون، عبدالله أحمد سليمان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عربان، حسن محمد ماشا (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 260 |
رقم MD: | 997187 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الجهاز المصرف في تحقق التوازن المالي في السودان من خلال تناول تطور السياسات النقدية وأثرها على التوازن المالي والمتغيرات المستقلة المؤثرة فيه في الفترة من عام 1985 م وحتى عام 2017 م، وتم تحديد مشكلة الدراسة في سؤال محوري وهو: هل السياسة النقدية المستخدمة في السودان حققت التوازن المالي؟ وماهي المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على التوازن المالي وإلى أي مدي كان تأثير السياسة النقدية في هذه المتغيرات وانعكاسه على التوازن المالي. وافترضت الدراسة أن السياسات النقدية المتبعة في السودان أثرت سلبا على التوازن المالي، وأن المتغيرات المؤثرة في التوازن المالي هي: التضخم والكتلة النقدية، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي من النقد الأجنبي، ودرجة الانفتاح الخارجي. وأن تأثير السياسة النقدية على هذه المتغيرات كان ضعيفا. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتاريخي وقام بتحليل البيانات عن طريق البرنامج الإحصائي (Eviews)، ومن خلال تحليل معلومات وبيانات الدراسة، ظهرت العديد من النتائج، من أهم هذه النتائج: أن السياسة النقدية التي اتبعها الجهاز المصرفي خلال الفترة الدراسة ذات مردود سلبي على التوازن المالي، وأن التوازن المالي تأثر ببعض المتغيرات وهي: الناتج المحلي الإجمالي، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والاحتياطي النقدي ودرجة الانفتاح على العالم الخارجي. ولقد أظهرت الدراسة عدم تأثر التوازن المالي بالكتلة النقدية والتضخم وهذا ما لا يتوافق مع النظرية الاقتصادية وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي لتتعافى المتغيرات المؤثرة في التوازن المالي، وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي من أجل ضبط الكتلة النقدية خارج وداخل المصارف، زيادة الإيرادات وترشيد النفقات العامة، والاهتمام بسلع الصادر وضبط الوارد. |
---|