| المستخلص: |
شكلت الملكية الزراعية في العراق خلال العهد الملكي عقبة كبيرة في نمو وتطور النشاط الزراعي في العراق، على الرغم من أن الحكومة أصدرت العديد من القوانين ومنها قانون تسوية حقوق الأرضي رقم 50 لعام 1932م، أعقبه إصدار قانون اللزمة المرقم 51 لعام 1932م، وقانون تحديد واجبات الزراع رقم 28 لعام 1933م، وقانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لعام 1938م، وقانون بيع الأرضي الأميرية رقم 11 لعام 1940م، وقانون إعمار واستثمار الأرضي الأميرية الصرفة رقم 43 لعام 1951م، وقانون رقم 36 لعام 1952م. ولم تقدم هذه الطائفة من القوانين تحسينا لأوضاع الفلاحين بل على العكس من ذلك تمكن الإقطاعيون وأصحاب رؤوس الأموال من تسجيل مساحات واسعة من الأرضي الزراعية والأميرية كملك صرف، وبذلك ظلت غالبية الأرضي بيد فئة قليلة من الإقطاعيين وحرم منها الفلاحون الذين كانوا حينذاك يشكلون غالبية أبناء المجتمع العراقي، وديالى أنموذج في ذلك وهي موضوع الدراسة الحالية.
Agricultural property in Iraq during the reign of the monarchy had always been a big obstacle in the growth and development of agricultural activity in Iraq, despite the fact that the government had issued several laws including the law of the settlement of land right No. 50 of 1932 followed by the law No. 51 of 1932 and the law of the determinations of the farmers’ duties No. 28 of 1933 and the law of the settlement of land right No. 29 of 1938 and the Law of Selling the Emiri Lands No. 11 of 1940 and the law of Development and investment of Pure Emiri lands No. 43 of 1951 and the law No. 36 of 1952. This bunch of laws had never enhanced the farmers’ situation, on the contrary, feudalists and capitalists managed to register large areas of agricultural and Emiri lands as pure property. Thus, the majority of the land was owned by a very little a few class of people, the feudalists and the farmers, who represented the majority of the Iraqi society had been deprived from. Diyala was a good example of that and it is the subject of this study.
|
