| المستخلص: |
الخصم المصرفي عقد بنكي شائع تولت كثير من التشريعات التجارية تنظيم أحكامه، بينما سكتت عنه تشريعات أخرى، الأمر الذي صار سببا لظهور مناقشات بشأن طبيعته وتطبيقاته: فذهب البعض إلى اعتبار الخصم المصرفي تطبيق لحوالة الحق، وذهب آخرون إلى اعتباره عقد شراء لورقة تجارية، بينما ذهب فريق ثالث إلى اعتبار الخصم المصرفي عقد قرض، وأكثر من هذا، ذهب اتجاه إلى الخلط بين الخصم المصرفي والتظهير التمليكي، فضلا عن أن التطبيق العملي يشير إلى حالات تثير شبهة الخلط بين الخصم المصرفي والتظهير التوكيلي أو التظهير التأميني. والحال أن جميع التوصيفات المذكورة والتطبيقات المشار إليها تتجاهل البنية التقينية الخاصة للخصم المصرفي وتخلط بين هذه العملية المصرفية وعمليات أخرى تشبهها في الشكل دون الجوهر، وذلك على تفصيل يتولى هذا البحث بيانه لإيضاح تميز وتفرد الخصم المصرفي من حيث الطبيعة والتنفيذ وذلك استنادا إلى الاتجاه الحديث في القضاء والفقه.
Many commercial legislations have taken over to organize the terms of Banking Discount in common bank contract, whereas other legislations kept silent, such issue has become a reason for appearance of several discussions about its nature and application. Some considered the Banking Discount as transfer of right application, whereas others considered it as purchase contract for commercial paper. A third group assumed Banking Discount as a loan contract; moreover others went to mix the Banking Discount with the translatif endorsement, as well as the practical application refers to several cases that might raise confusion suspect among Banking Discount and Proxy .endorsement or Plege endorsement In fact, all descriptions and applications referred to as mentioned above ignore the technical infrastructure of the Banking Discount and mixing this bank operation with .other process similar in shape but not in core Therefore, this research aims to provide clarification for Banking Discount's uniqueness and differentiation of its nature and implementation according to the modern trend in judiciary and jurisprudence.
|
