| LEADER |
03216nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1739801 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b قطر
|
| 100 |
|
|
|a نوح، مهند مختار
|g Nouh, Mouhannad Moukthar
|e مؤلف
|9 327113
|
| 245 |
|
|
|a اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة فى إبرام عقود الصلح
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 203 - 243
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط البحث الضوء على اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح. واعتمد البحث على المنهج المقارن وجاء البحث في مبحثين، أوضح المبحث الأول اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في حد ذاتها بإبرام عقد الصلح الإداري وفيه، اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة بإبرام عقد الصلح الإداري في القانون الفرنسي، واختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة بإبرام عقود الصلح في القانون القطري. وأشار المبحث الثاني إلى توزيع الاختصاص بإبرام عقد الصلح الإداري ضمن الشخص الاعتباري العام وتضمن المبحث نقطتين، توزيع الاختصاص في إطار إبرام عقود الصلح التي تبرمها الدولة، وتوزيع الاختصاص في إطار إبرام عقود الصلح التي تبرمها الأشخاص العامة اللامركزية (اختصاص سلطتين). وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومن أبرزها، أن الأشخاص العامة اللامركزية المكانية أصبحت في مجملها في فرنسا غير خاضعة لأي مرجع وصائي عند إبرامها لعقود الصلح الإدارية، أي أن هذه الأشخاص لم تعد بحاجة إلى ترخيص سابق من الدولة، وذلك بموجب القانون رقم 213-82 تاريخ 2/3/1982، والذي ألغى وصاية السلطة التنفيذية المركزية على جميع أشخاص اللامركزية المكانية، وهو ما يعني من حيث النتيجة أن نمط الوصاية الخاصة الموضوعة بمقتضى المادة 2045 من القانون المدني الفرنسي قد اصبح مُلغى ضمناً، وذلك قبل إلغاء ذلك صراحة بموجب القانون رقم 2011-525 تاريخ 17/5/2011، بالنسبة لأشخاص اللامركزية المكانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a القوانين الإدارية
|a التجارب العالمية
|a التشريع الفرنسي
|a الاشخاص الاعتبارية
|a القانون القطري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|l 001
|m س11, ع1
|o 1535
|s المجلة القانونية والقضائية
|t Legal and Judicial Journal
|v 011
|
| 856 |
|
|
|u 1535-011-001-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 997415
|d 997415
|
