| المستخلص: |
صدر قانون التحكيم القطري الجديد في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 بتاريخ 16 فبراير 2017 كقانون مستقل للتحكيم. وقد ألغى القانون بدوره المواد من (190) إلى (210) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته المتعلقة بالتحكيم. وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 مارس 2017، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 13 أبريل 2017. وقد استقى القانون الجديد معظم نصوصه من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدلة عام 2006، والذي أعدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تعرف باسم (اليونسترال UNCITRAL). وقد جاء القانون الجديد لمواكبة التوجهات الدولية بشأن التحكيم التجاري بهدف دعم مناخ الاستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وخاصة الأجانب منهم في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم، وذلك من خلال تبني المبادئ والمعايير الحديثة للتحكيم، وإزالة ما شاب قواعد التحكيم المعمول بها سابقا من غموض وقصور. وقد حرص المشرع القطري في القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين القضاء والحكيم، وذلك من خلال توضيح أوجه المساعدة القضائية للتحكيم من جهة، وحدود الرقابة القضائية على أحكام التحكيم من جهة أخرى. كما أعطى القانون الجديد الحرية للأطراف في اختيار المحكمة المختصة بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم. وقد نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ومعظم تشريعات التحكيم الحديثة على عدد من المبادئ القانونية الأساسية والمستقرة للتحكيم والتي أصبحت بمثابة المعايير الدولية المتعارف عليها لتشريعات التحكيم الحديثة. ومن أهم تلك المبادئ مبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ استقلال شرط التحكيم، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومبدأ الحد من تدخل السلطة القضائية في إجراءات التحكيم. ويهدف هذا البحث على إلقاء الضوء على أهم المبادئ القانونية الأساسية التي جاءت في قانون التحكيم القطري الجديد، ومقارنة مدى تماشي تلك المبادئ مع المبادئ المنصوص عليها في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. وقد خلص البحث إلى أن قانون التحكيم القطري الجديد يتماشى مع نهج قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري والمعايير الدولية في مجال التحكيم، كما توصل الباحث إلى حزمة من النتائج والتوصيات التي قد تساهم في توضيح بعض نصوص القانون الجديد لزيادة تحسين بيئة التحكيم في دولة قطر.
Qatar issued a new Law on Arbitration replacing the arbitration provisions of the Civil and Commercial Procedure Law No. 13 of 1990. The New Law introduces reform in a number of important areas. It is based on the 1985 UNCITRAL Model Law, as amended in 2006 and reflects many modern arbitration principles that bring arbitration in Qatar closer to international standards. However, there are certain features of the New Law which merit consideration. The aim of this paper is to offer a comparative analysis on the degree of uniformity of the fundamental principles of autonomy and its limits, competence de la competence, separability, delimitation of court assistance and supervision, in the New Law compared to the Model Law 2006. It also aim to formulate a number of recommendations for changes to the State’s authority to make the arbitration law more consistent with the Model Law and more attractive for settling international commercial disputes.
|
