المؤلف الرئيسي: | حسن، إسماعيل أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | علي، التجاني بو بكر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 263 |
رقم MD: | 997497 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة الموسومة ب "الحكم التكليفي عند الأصوليين والتطبيقات عليه من سورة البقرة" وقسم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. أما المقدمة فاشتملت على سبب اختيار الموضوع وأهمية الموضوع وأهداف البحث وأسئلة البحث ومنهج البحث والدراسات السابقة، وأما الفصل الأول فشمل مبحثين، تحدث فيها الباحث عن تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين والفقهاء والفرق بين التعريفين وتعريف التكليف وشروطه في الفعل والمكلف، وأما الفصل الثاني فشمل مبحثين تحدث فيهما الباحث عن مفهوم الواجب والفرق بينه وبين الفرض وصيغ الواجب وأقسامه وقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ثم ركز الباحث الفروع الفقهية التطبيقية على إفادة الوجوب من سورة البقرة، كما تحدث الباحث عن مفهوم الحرام وصيغه وتضاده للواجب، ثم بين الباحث الفروع الفقهية التطبيقية على إفادة الحرمة من سورة البقرة، وأما الفصل الثالث فشمل ثلاثة مباحث تحدث فيها الباحث عن مفهوم المندوب وصيغه وأقسامه واختلاف العلماء في كونه مأمورا به واعتباره من أحكام التكليف وكونه لزوما بالشروع فيه، ثم ركز الباحث الفروع الفقهية التطبيقية على إفادة الندب من سورة البقرة، وكذا تكلم الباحث عن مفهوم المكروه وصيغه وما يطلق عليه وهل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ ثم ركز الباحث الفروع الفقهية التطبيقية على إفادة الكراهة من سورة البقرة، كما تحدث عن مفهوم المباح وصيغه وأقسامه بحسب الكلية والجزئية وهل هو مأمور به وداخل تحت التكليف؟ ثم ركز الفروع الفقهية التطبيقية على إفادة الإباحة من سورة البقرة، وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث، ثم ختم البحث بالفهارس العامة لتكتمل بذلك صورة البحث. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أننا لمسنا من خلال هذه الدراسة أن الله تعالى رحم بخلقه حيث وسع لهم دائرة الأحكام فجعلهم في بحبوحة من أمرهم، فهناك المباح وهناك الحرام وهناك المندوب... فلا يجد المكلف في امتثاله لهذه الأحكام أي حرج، وأنه لا يشرط لصحة التكليف حصول الشرط الشرعي، بل يتوجه التكليف بالشرط والمشروط معا، فالمحدث مأمور بالصلاة بشرط تقدم الطهارة. ومن أهم التوصيات: يوصي الباحث دراسة علم أصول الفقه، لأنه علم عظيم شانه، يحتاج إليه الفقيه والمتفقه والمحدث والمفسر والمجتهد، يوصي كل باحث في علم أصول الفقه أن يكون بحثه على الجانب التطبيقي؛ كأن يتناول جانبا نظريا من أصول الفقه ويطبق عليه سواء كان ذلك على كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحاجة لتطبيق القواعد الأصولية عليها ليحسن فهمهما؛ لأن علماء الأصول رحمهم الله أكملوا الجانب النظري فلم يبق إلا الجانب التطبيقي. |
---|