| LEADER |
11354nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1506678 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 537976
|a باشا، هنادي محمد أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a عقود التمويل في المصارف الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة
|
| 260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 224
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f كلية الشريعة والقانون
|g السودان
|o 1958
|
| 520 |
|
|
|a إن دراسة أحكام عقود التمويل من الأولويات البحثية في الفقه الإسلامي باعتبار إن دراسة هذه الأحكام يمكن من الاستفادة منها في عقود التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية والمنضبطة بضوابطها، على الوجه الذي أراده الشارع، بحيث تحل هذه العقود محل النظم الربوبية المحرمة، ومن هذه الإحكام الفقهية التي تناولتها الباحثة بالدراسة: أحكام الوعد الملزم وغير الملزم، وأحكام القبض، وأحكام الضمان، وأحكام الحيل، وأحكام بيع المعدوم، وأحكام التعثر في الديون، وأحكام ظهور الخيانة أو الغلط. وكل هذه الأحكام الفقهية يترتب عليها صحة أو فساد هذه العقود. ويهدف البحث إلى التأصيل السليم لعقود التمويل في المصارف الإسلامية، استكمالا للمنظومة المعرفية لفقه المعاملات المصرفية الإسلامية المعاصرة، ومعرفة الأحكام الفقهية التي يترتب عليها صحة وفساد عقود التمويل المصرفية. أما أهمية البحث فتبرز في كون المصارف الإسلامية تعتمد بشكل أساسي على أسلوب التمويل بعقود المرابحات. وتكمن مشكلة البحث في دراسة هذه الأحكام وتجلية نقاط الخلاف التي تعددت حولها أراء الفقهاء قديما وحديثا، وتنوعت وجهات نظرهم فيها، ومن ثم معرفة آثار هذه الأحكام الفقهية على عقود التمويل المصرفي من حيث المشروعية وعدمها. وقد اتبعت الباحثة في منهجية هذا البحث المنهج النظري الاستقرائي، وذلك من خلال استقراء أقوال الفقهاء في مختلف المذاهب والمجامع الفقهية المعاصرة وبيان أدلتها والمقارنة بينها. كما وثقت التعريفات والأقوال من مراجعها الأصلية إلا عند التعذر فعزت إلى المصادر الناقلة. وترجمت الباحثة للأعلام المذكورين في البحث ترجمة مختصرة. كما اعتنت بالأسلوب وسبك العبارة العلمية السهلة. وقد استخدمت الباحثة كمصادر معلومات لبحثها الكتب ومراجع التراث الإسلامي، والرسائل الجامعية، والمجلات العلمية والدوريات، والمؤتمرات والندوات وأوراق العمل المتخصصة في التمويل المصرفي الإسلامي. أما البحث، فقد قسمته الباحثة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. ذكرت في المقدمة منهجية البحث والدراسات السابقة. أما الفصول فقد قسمتها إلى عدة مباحث، بحسب ما يحتاجه الفصل. فكان الفصل الأول عبارة عن دراسة لعقود التمويل في المصارف الإسلامية، وقد تحدثت الباحثة في المبحث الأول عن مفهوم العقود في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وأنواع هذه العقود، وأركانها، وشروطها. وفي المبحث الثاني تحدثت عن التمويل المصرفي الإسلامي، مفهومه وأهميته، وأهدافه، والفرق بينه وبين التمويل الربوي. أما في المبحث الثالث فتحدثت عن المصارف الإسلامية، مفهومها ونشأتها وخصائصها ومميزاتها.
|
| 520 |
|
|
|a وكان الفصل الثاني عبارة عن دراسة لأهم عقود التمويل في المصارف الإسلامية، وقد اختارت الباحثة أشهرها وأكثرها شيوعا، وهي عقود المرابحات، فتحدثت في المبحث الأول عن التمويل بعقد بيع المرابحة، ومفهومه ومشروعيته وشروط صحته، ثم تحدثت عن عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، وصوره وأحكامه وضوابطه. وفي المبحث الثاني تحدثت عن التمويل بعقد البيع بالتقسيط، مفهومه ومشروعيته وتطبيقه في المصارف الإسلامية. وفي المبحث الثالث تحدثت عن التمويل بعقد التورق، مفهومه وأركانه، وأنواعه ومشروعيته. وفي المبحث الرابع تحدثت عن التمويل بعقد الإجارة، مفهومه ومشروعيته وأركانه وأقسامه والأحكام الفقهية المتعلقة به. وفي المبحث الخامس تحدثت الباحثة عن التمويل بعقد الاستصناع، مفهومه ومشروعيته وأركانه وأقسامه وأشكال التمويل به. وفي المبحث السادس تحدثت الباحثة عن التمويل بعقد السلم، مفهومه ومشروعيته وأركانه وشروطه والسلع التي يجري فيها السلم. وأخيرا في المبحث السابع: تحدثت الباحثة عن التمويل بعقد بطاقة الائتمان، مفهومه ومشروعيته وأقسامها وحكم التعامل بها. أما الفصل الثالث فكان عبارة عن دراسة تفصيلية للأحكام الفقهية المتعلقة بعقود التمويل في المصارف الإسلامية، ففي المبحث الأول تحدثت الباحثة عن أحكام الوعد، ومفهوم الوعد والمواعدة والعدة ومدى لزوم الوعد وعدمه، وفي المبحث الثاني تحدثت عن أحكام القبض، ومفهومه وأنواعه وكيفيته وعن القبض الحكمي وصوره. وفي المبحث الثالث تحدثت عن أحكام الضمان، ومفهومه وأنواعه. وفي المبحث الرابع تحدثت عن أحكام الحيل في عقود التمويل المصرفية، مفهومها، وأركان الحيل الربوية، وحكمها، وعن ضوابط الحيل في المعاملات، ودوافع الحيل من الغرر والربا وأكل أموال الناس بالباطل، وأثر الربا في عقود التمويل المصرفي. وفي المبحث الخامس تحدثت الباحثة عن أحكام تعثر الديون في عقود التمويل المصرفية، وعن مفهوم تعثر الديون، وعن معالجة الديون المتعثرة، وعن التعويض، ورأي الفقهاء في فرض تعويض على المتأخر في السداد. وفي المبحث السادس تحدثت الباحثة عن حكم ظهور الخيانة أو الغلط، وأنواعها وأثرها على العقود. وفي المبحث السابع: تحدثت الباحثة عن أحكام بيع المعدوم، مفهومه وأقسامه ومشروعيته وضوابطه وشروط بطلانه، وأحكام بيع المعدوم في عقود التمويل المصرفية. أما أهم نتائج هذا البحث فقد جاءت على النحو التالي: أن للمتعاقدين الحرية الكاملة في إجراء أي عقد وبأي شروط؛ إذا تقيدوا بعدم اشتماله على ما جاء النهي عنه شرعا، إما بنص أو بمقتضى القواعد العامة. وأن الراجح في عقود التمويل المصرفي هو مذهب الجمهور القائل باستحباب الوفاء بالوعد، وليس الوجوب، وبناء على ذلك فإن من شروط صحة عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء عدم لزوم الوعد للآمر بالشراء. وأن للقبض علاقة وثيقة بعقود التمويل المصرفية وإتمامها، وحيث أنه مقصد المتعاقدين في العقد؛ لذا يترتب عليه كثير من الأحكام الشرعية، وأن كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدورا عليه؛ فهو غرر. وأن الصورية في العقود والتحايل بها على ما حرم الله من الممارسات التي انتبه إليها علماؤنا الأجلاء منذ الصدر الأول للإسلام. أما التوصيات فقد جاءت على النحو التالي: توصي الباحثة بالاستجابة والتقيد بالأوامر والنواهي الربانية، والالتزام بالإرشادات النبوية، وما استنبطه فقهاء الشريعة منهما من أحكام، فالشارع الحكيم إذا نهى عن عقد من العقود وأبطله؛ فإنما ذلك لمصلحة العباد، وصونا لمالهم من الضياع. ولكي تكون طرائق كسبهم ملتزمة بالضوابط الشرعية، حقيقة ومقصدا، لا صورة ومظهرا. وأخيرا توصي الباحثة العلماء والفقهاء والباحثين على ممارسة واجبهم الشرعي في الاجتهاد لتغطية المستجدات التي تتعلق بعقود التمويل في المصارف الإسلامية، وبيان الحل الشرعي لكل ما يعترضها من مشاكل، لتأكيد صلاحية الشريعة الإسلامية لكل مكان وزمان.
|
| 653 |
|
|
|a عقود التمويل
|a المصارف الإسلامية
|a التمويل المصرفي الإسلامي
|a الفقه الإسلامي
|a التمويل الربوي
|a عقود المرابحات
|
| 700 |
|
|
|a فضل الله، إبراهيم محمد موسى
|e مشرف
|9 290231
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-002-1958-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 997505
|d 997505
|
