حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | محمد، محمد هادي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أحمد، محمد إبراهيم بشير (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 158 |
| رقم MD: | 997544 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
275
| المستخلص: |
قضية حقوق الإنسان من القضايا المهمة في العصر الحديث، وقد أصبحت تشكل هما كبيرا بالنسبة لكل الدول في العالم، وتتمثل عنصرا من عناصر التدخل في سياستها الداخلية، هنا جاء بحث موضوع (حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ومن والإعلانات العالمية) وهي دراسة مقارنة لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف مع ترجيح الراجح على المرجوح. وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق الفقه الإسلامي والنظام المعاصر في الإقرار والاعتراف لحقوق الإنسان سواء حقوق المدنية والسياسية أم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل كرامة الإنسان والحرية والعدالة والمساواة والملكية والعمل والصحة والتعليم وغيرها. ويختلفان من جانب الفكر والركائز التي تستند إليها كل تشريع في فهمه لقضية حقوق الإنسان، فالغرب يعتبر أن مصدر الحقوق هو القانون الطبيعي ومبدأ العدالة وأنها حق مكتسب للإنسان بغرض تحقيق حقوقه الفردية. أما في الفقه الإسلامي فهذه الحقوق مصدرها الله سبحانه وتعالى، وكما أن ليس هناك صفة الإلزامية لحقوق الإنسان في الإعلانات العالمية وهي مجرد التوصية فقط، بينما حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي يأخذ صفة حتمية لتحقيق مصالح الناس وهي أمر من الله تعالى أمر بكفالتها وصارت جزء من عقيدة المسلم وشريعته. ومن جانب العمق والشمول نجد أن حقوق الإنسان والإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان في القوانين الوضعية، فحقوق الإنسان في الإسلام مصدرها الكتاب والسنة، أما مصدر حقوق الإنسان في القوانين الوضعية فهو الفكر البشري ويخطئ أحيانا، وكما ورد حقوق كثيرة في الإسلام لم ترد في الإعلانات العالمية، حق اليتامى وحق الميراث والدفاع عن النفس والعفو وغيرها. وأيضا أن حقوق الإنسان في الإسلام برزت إلى الوجود بظهور الإسلام، حيث أن الشريعة الإسلامية أسبق القوانين الوضعية في نظرية المساواة بأحد عشر قرنا على الأقل، لأن القوانين الوضعية لم تبدأ بتقرير هذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر، وما جاء في الإعلانات العالمية ما هو إلا ترديد لبعض ما تضمنته الشريعة الإسلامية الغراء. وكما كان للشريعة الإسلامية فضل السبق على كافة الإعلانات فيتناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان. وبالنظر إلى الحماية والضمانات حقوق الإنسان في الإعلانات العالمية والقوانين الوضعية نجدها محاولات فقط لم تصل حد التنفيذ وهي تقوم محاولة الاتفاق على أساس عام معترف به بين الدول جميعا، ومحاولة وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان، أما في الفقه الإسلامي لقد اعتمد المسلمون في مجال حماية حقوق الإنسان على إقامة حدود الشرعية في الإسلام المحافظة على حقوق الأفراد، وتحقيق العدالة المطلقة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أن الأمور الفقهية قلما طرحت على بساط البحث بسبب مصدرها الديني حتى وإن المؤلفين المسلمين الذين تعرضوا لها لم يعتبروها مخالفة لحقوق الإنسان. ولذا فإن من المستبعد أن تقوم الدول الإسلامية بتعديلها نتيجة الانتقادات التي يوجهها الغرب بشأنها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ضمان حق الحصول على المعلومات في الاردن دراسة مقارنة مع الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
بواسطة: النصیرات، ألاء عبدﷲ حسین منشور: (2016) -
موقع الإلتزامات الدولية في الأنظمة القانونية الداخلية : قراءة في تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب
بواسطة: زريول، محمد علي منشور: (2018) -
ضمانات حق الإنسان في الحياة وفي حمايته من التعذيب مقاربة في إطار الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
بواسطة: أجويلل، إدريس منشور: (2016) -
الأساس القانوني للحق في المدينة: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالله، فراس عبدالمنعم منشور: (2021) -
الحق في الصحة بين المواثيق الدولية والممارسات المجتمعية: دراسة ميدانية لآراء عينة من المواطنين في محافظة الجيزة
بواسطة: حافظ، حنان محمد منشور: (2020)
