ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إختيارات المشرع السوداني الفقهية لحماية الأعراض: دراسة مقارنة فقهية

المؤلف الرئيسي: عمر، صلاح عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حامد، عبدالله الأمين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 266
رقم MD: 997568
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: محور موضوع هذا البحث يتمثل في اختيارات المشرع السوداني الفقهية لحماية الأعراض، وتنبع أهميته من مكانة وأهمية الأعراض في الشريعة الإسلامية. نبعت فكرة هذا البحث من خلال الإحساس بخطورة الاعتداء على أعراض المجتمع وأخلاقه وقيمه الإسلامية وضرورة بيان الحماية التي توفرها الشريعة الإسلامية من خلال اختيارات المشرع السوداني الفقهية لحماية الأعراض في القانون الجنائي السوداني. يهدف البحث من خلال فصوله إلى التعرف على ماهية مفهوم العرض في الشريعة والقانون وماهية الوسائل الشرعية والقانونية التي اختارها المشرع السوداني لتعزيز حماية الأعراض وصونها من الاعتداءات. تدور مشكلة البحث حول بيان حرص الشريعة الإسلامية على حماية الأعراض من خلال تشريعاتها الوقائية والعقابية، وحول تجسيد هذه الحماية الشرعية في القانون الجنائي السوداني من خلال الاختيارات الفقهية للمشرع السوداني. اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقوم على استقراء النصوص الشرعية والقانونية وتحليلها. في إطار خطة البحث للتوصل إلى إجابات ونتائج حول موضوع البحث استهل بالمفاهيم النظرية للعرض في الشريعة والقوانين الوضعية في الفصل الأول، مبينا الفروق الجوهرية بين التشريعين. في الفصل الثاني تطرق البحث إلى الوسائل والتدابير الوقائية الشرعية متمثلة في الأوامر والنواهي الشرعية والقانونية التي أختارها المشرع السوداني. كما تطرق البحث في الفصل الثالث إلى الوسائل العقابية الشرعية والاختيارات الفقهية للمشرع السوداني في القانون لحماية الأعراض وردع مرتكبي جرائم العرض والآداب. خلص البحث إلى نتائج أهمها: - أبرز البحث تميز الشريعة عن القوانين الوضعية في حماية الأعراض بالجانب الوقائي للحماية والقواعد الأخلاقية في التشريع والعقاب الرادع. - أبرز البحث حاجة القانون إلى إضافة مواد تتعلق بتجريم السحاق ووطء الميتة والبهيمة. - أوضح البحث قصور القانون الجنائي في صياغة نصوص زنى المحارم والاغتصاب والدعارة والزنى الحدي وغير الحدي، والأفعال الفاضحة ترتب على ذلك خللا في التطبيق والممارسة.

عناصر مشابهة