ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار المتوقعة لإنضمام السودان والدول العربية لمنظمة التجارة العالمية

المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالله المحجوب أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزبير، بكرى فضل السيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 201
رقم MD: 997570
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: يعني هذا البحث بدراسة قضايا منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على السودان والدول العربية مشكلة البحث الرئيسية أن هناك تحدي كبير يواجه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يتعلق بالقرارات وحمايتها كالحقوق وحفظها بين الدول الأعضاء والعمل على تنفيذها والعمل الجاد بالآثار المترتبة عليها بصيغة قانونية تحفظ حق الأطراف. اتبعت الدراسة المنهج التاريخي في توضيح تطور النظام التجاري الدولي ونشأة منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي، وهدفت الدراسة إلى التعرف على القوانين التجارية والصناعية بالسودان ومطابقتها لقوانين منظمة التجارة العالمية في السلع، الصناعة أي العلامات التجارية. والتعرف على دور منظمة التجارة العالمية في السودان من خلال مؤسساتها المختلفة. والتعرف على التحديات التي تواجه السودان من خلال عضويته في منظمة التجارة العالمية من وجهة نظر قانونية. والتعرف على الآليات التي تستخدمها مؤسسات منظمة التجارة العالمية في السودان في مجال الصناعة والتجارة والتسويق وانسياب السلع الأجنبية. والعمل على تحليل مجهودات المنظمة داخل السودان مع المنظمات غير الحكومية. وإيجاد حلقة وصل بين قوانين السودان والمنظمة في مجال الحماية للملكية الصناعية والتجارية. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على القوانين التجارية والزراعية بالسودان ومدى مطابقتها لقوانين منظمة التجارة العالمية كما هدفت إلى التعرف على دور منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على المؤسسات المختلفة بالإضافة إلى معرفة الآليات المستخدمة في منظمة التجارة العالمية والعمل على تحليل مجهودات المنظمة ومعرفة الحلقة بين المنظمة وقوانين السودان في مجال الملكية الفكرية والزراعة والخدمات، ولقد افترضت الدراسة عدة أسئلة كان من أهمها إلى أي مدى انعكست قضايا منظمة التجارة العالمية على السودان والدول العربية في المجال الزراعي والصناعي والخدمي والملكية الفكرية؟ وماهي دوافع انضمام السودان بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة لمنظمة التجارة العالمية؟ وما هي المكتسبات من انضمام السودان للمنظمة؟ ولقد جاءت أسئلة الدراسة في كيفية الانضمام للمنظمة وتقارب القوانين ومرونتها في الانضمام وما هي الفائدة من هذا الانضمام؟. وبعد دراسة المقارنة والوقوف على أهداف المنظمة ومجالات عملها خرجت الدراسة بالنتائج التالية أن على السودان القيام بالكثير من العمل لمقابلة متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهو جهد يتطلب تحديد الأولويات الصحيحة وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وتأسيس بني اقتصادية متينة تتوافق مع متطلبات الانضمام والعمل على الاستفادة القصوى من التفضيلات والاستثناءات الممنوحة للدول. كما أبرزت النتائج أن تكلفة انضمام السودان لمنظمة التجارة باهظة الثمن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مما يستلزم اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية.

كما توصلت الدراسة إلى أن الانضمام لابد أن يكون باتخاذ قرار يتماشى مع الجوانب القانونية والشرعية في السودان وهذا يتطلب معرفة الإمكانات الزراعية والصحية والخدمية والملكية الفكرية. وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات جاء منها ضرورة العمل على تقوية القطاع الزراعي التقليدي حتى يتمكن من القيام بدوره في النهضة الزراعية وسد حاجة المواطنين. ومن التوصيات أيضا عمل دراسة عن البدائل المتاحة أمام السودان في حال عدم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كما أوصت الدراسة بالعمل على زيادة الصادرات السودانية وتنويعها حتى لا يعتمد السودان على تصدير سلعة واحدة. إضافة إلى عمل دراسة تحدد مطالب السودان من الانضمام للمنظمة تحديدا كاملا بناء على دراسة واقعية. وكذلك وجدت الدراسة أن السودان مواجه بالعديد من التحديات فيما يتعلق بانضمامه لمنظمة التجارة العالمية وهذه التحديات ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية تقتضيه متطلبات الانضمام من تنازلات حول فتح الأبواب أمام السلع والمنتجات الأجنبية لتسود في الأسواق المحلية، وإزالة القيود أمام التجارة والتغييرات الهيكلية في الاقتصاد والمتمثلة في إتباع سياسات التحرير الاقتصادي. أيضا استنتجت الدراسة أن السودان مطالب بإجراء تغييرات جوهرية على الأوضاع الاقتصادية مما يساعد على امتصاص الآثار السالبة للانضمام واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التكلفة الاجتماعية الكبيرة الناجمة عن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.