ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط الترقية وموانعها طبقاً لقانون الموارد البشرية المدنية رقم "15" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: غازى، إيهاب حسني عوض (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 423 - 450
رقم MD: 997571
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن ضوابط الترقية وموانعها طبقاً لقانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. فينبغي عند رسم سياسات الوظيفة العامة أن يتم العمل على تحقيق التوازن بين أمرين أساسين الأول يتعلق برغبة الموظف في الترقية والحصول على المزايا التي توفرها له الوظيفة الأعلى مادية كانت أو معنوية، والثاني يتعلق بحاجة جهة العمل في اختيار أكفأ الموظفين وأفضلهم لشغل الوظائف العليا وهو ما ينعكس إيجابياً على المصلحة العامة ومصلحة الموظف. وأوضح البحث أنواع الترقية في القانون القطري فقد نظم المُشرع بموجب نصوص قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أسلوبين للترقية هم ما يعرف بالترقية بالأقدمية والأخر هو الترقية الاستثنائية أو بالاختيار، كما أوضح تعريف كل منهم والضوابط والشروط التي يجب توافرها لكل منهم ومن بين هذه الضوابط أن ألزم المُشرع أن تكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولي فما دونها ومن ثم تستبعد كل من الدرجة الخاصة والدرجة الممتازة ودرجة وكيل وزارة مساعد ودرجة وكيل وزارة من نظام الترقية الاستثنائية. ثم تطرق البحث إلى موانع الترقية في القانون القطري ومنها الإحالة للمساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الوقف عن العمل أو التعرض لأحد الجزاءات التأديبية مثل الخصم من الراتب أكثر من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً يستوجب انقضاء ثلاثة أشهر والحرمان من العلاوة أو تأجيلها يستوجب انقضاء مدة العلاوة أو تأجيلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021