ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي والقانون

المؤلف الرئيسي: إسماعيل، إفتتان عثمان حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، إبراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 262
رقم MD: 997602
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1108

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة بعنوان الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي القانون المقارن، حيث اتبعت المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، تضمنت حدود البحث لهذه الدراسة الإدارة والتصرف في الملكية الشائعة حيث تناول الفصل الأول مفهوم الملكية وخصائصها مع استعراض الملكية الشائعة وقيود التصرف فيها وقد هدفت الدراسة لمعالجة المشكلات المترتبة على عدم قسمة الملكية العقارية الشائعة وفرزها وبيان أوجه القصور في القانون السوداني مع وضع مقترحات للمعالجة. وتعرضت الدراسة أيضا إلى الطرق المعتادة وغير المعتادة في إدارة المال الشائع إلى جانب قسمة المال الشائع رضائيا وقضائيا مع التركيز على القسمة الرضائية باعتبارها الوسيلة المثلى لإنهاء الشيوع مع المحافظة على الروابط الاجتماعية، ثم التصرف في الملكية الشائعة وأحكامها إذا صدر من الشريك منفردا أو من الشركاء مجتمعين أو من الأغلبية. هذا وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج وأهمها اعتراف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بالملكية الشائعة مع عدم التشجيع على بقائها لما يترتب عليها من آثار سالبة في المستقبل كما بينت الآثار الأساسية المترتبة على قسمة المال الشائع والمتمثل في اختصاص كل شريك بجزء مفرز من العقار يعادل حصته فيه، وبيان أوجه الاختلاف بين الملكية الشائعة والملكية العقارية المفرزة. توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها إضافة نصوص جديدة لقانون المعاملات المدنية تنظم إدارة المال الشائع بما يحافظ على القيم والمورثات والروابط الاجتماعية بدلا من ترك الأمر للمحاكم لأعمال سلطتها وفقا لتقديرها ووضع أحكام واضحة ودقيقة تنظم التصرف في الملكية العقارية الشائعة على نحو يحول دون تعسف أي شريك، سواء كان يمثل الأغلبية أو الأقلية ونشر ثقافة التخلص من الملكية الشائعة وعدم التشجيع على بقائها طويلا وذلك للأثار السالبة المترتبة عليها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. أما الفصل الثاني للرسالة تناولت فيه ضوابط التصرف في الملكية الشائعة من خلال فصلين حيث جاء المبحث الأول مستعرضا تصرف الشريك منفردا في العقار الشائع وذلك في ثلاثة مباحث تتمثل في تصرف الشريك منفردا في حصته من العقار الشائع. أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية منهم في العقار الشائع في مبحثين أولهما تصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائع وثانيهما تصرف الأغلبية من الشركاء في العقار الشائع. انتهت الرسالة بخاتمة تحتوي على نتائج وتوصيات معتمدة في ذلك على عدد مقدر من المصادر والمراجع.