ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد الوكالة: دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: محسن، مطيع صالح جميل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إدريس، الخضر علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 376
رقم MD: 997607
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1486

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث عقد الوكالة دراسة فقهية مقارنة، استخدمت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال جمع ما له صلة بالموضوع، متبعا كل مسألة ببابها، وهي محاولة لجمع شتات المسائل المختلفة واستيعاب أحكامها في دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب بذكر أقوال الفقهاء في المسألة مع ذكر بعض الشواهد من الكتب المعتمدة للمذاهب، ثم ذكر الأدلة ومناقشتها، وذكر موقف القانون اليمني، ثم بيان الراجح، ويتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، واشتمل التمهيد على تعريف العقد، وأركانه، وشروطه، وأنواعه، وتكلمت في الفصل الأول على تعريف الوكالة، وحكمها وحكمتها، وأدلة مشروعيتها، وثبوتها، ثم تناولت في الفصل الثاني أركان الوكالة، وأنواعها، وبعض أحكامها، والخلاف فيها، في حين ناقشت في الفصل الثالث موضوع الوكالة متمثلة في الوكالة المالية، والخصومة، الحدود والقصاص، والطلاق والزواج مع الاستطراد في الوكالة المالية، مع مناقشة الآراء المختلفة ثم الترجيح، وتكلمت في الفصل الرابع عن التوكيل الإلكتروني وحكمه، ومفهومه، ونطاقه، والمسؤولية المدنية للوكيل الإلكتروني، وتطابق الإيجاب والقبول فيه، ومجلس عقد الوكالة فيه، ثم تحدثت في الفصل الخامس عن انتهاء الوكالة وبطلانها، وذكرت بعض أسباب انتهاء الوكالة في كتب الفقه والقانون، وتتمثل أهمية هذا البحث في أنه يؤصل لأحكام عقد الوكالة ويبين المواضع التي اتفق فيها القانون المدني اليمني مع ما ورد من أراء فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، ومما يزيد من أهمية هذا البحث عدم وجود دراسات سابقة قارنت بين أحكام عقد الوكالة في الشريعة وفي القانون المدني اليمني، وقد كانت أهم النتائج، أن الفقه الإسلامي أجاز التعاقد بالرسالة والكتابة والإشارة والتعاطي ويقاس عليها التعاقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة كالواتس والفسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أحكام عقد الوكالة في القانون اليمني مستمدة من آراء المذاهب الأربعة وخاصة المذهب الحنفي والهادوي، وتطرقت إلى أهم التوصيات وأنه يجب صياغة عقود الوكالة المعاصرة التي تنظم العمليات المالية والوكالات التجارية المعاصرة بشكل دقيق يراعى الالتزام التام بالأحكام الشرعية، ثم ختمت البحث بالفهارس العامة للرسالة؛ لتكتمل بذلك الصورة العامة لموضوع الرسالة الموسومة بــ "عقد الوكالة دراسة فقهية مقارنة".

عناصر مشابهة