ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختلاف القراءات وأثرها في تفسير آيات النكاح والطلاق: دراسة وصفية تحليلية

المؤلف الرئيسي: اليحيري، ناجي حسين صالح علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زايد، إبراهيم عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 229
رقم MD: 997671
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
المستخلص: تناولت فيه تعريف القرآن الكريم، والقراءات، والفرق بينهما، وكذلك التعريف بأثر اختلاف القراءات، وأنه محمول على اختلاف التنوع لا التضاد، ثم عرفت علم توجيه القراءات، وذكرت بعض فوائده، ثم عرجت على التفسير فعرفته، وعرفت التأويل، وبينت بعض الفروق بينهما، ثم أشرت إلى بعض أقسام التفسير، وأنواعه من حيث مضمون القرآن، وكذلك من حيث علم الناس به، وأيضا من خلال مناهج المفسرين، وعقيدتهم، وطرقهم في التأليف، ثم عرفت آيات الأحكام، والنكاح، وكذلك عرفت الطلاق. وكذلك تناولت أثر اختلاف القراءات في حمل معنى بعض الآيات على العموم والخصوص، وكذلك علاقة هذا الاختلاف في القراءات بالمقيد والمطلق، وكذلك علاقة القراءات المتواترة بالشاذة، وعلاقتهما بالناسخ والمنسوخ من الأحكام. وتوصلت من خلال بعض المباحث إلى أن اختلاف القراءات كان له أثر كبير في توسيع المعنى وتوضيحه، وكذلك إلى علاقة اختلاف القراءات بالسياق القبلي للآية، وكذلك إلى أثر اختلاف القراءات في الأحكام وقيام كل وجه من وجوه الاختلاف في القراءة مقام الدليل المستقل، مع عدم التعارض بينهما من جهة، وبين الأحكام ذاتها من جهة أخرى. وخلصت أيضا إلى أنه بتنوع معاني القراءات تنوع الأشخاص المشار إليهم، فكل وجه من وجوه القراءة حمل الشخص المخل بالحقوق الزوجية عواقب ذلك، فوافقت المعاني المتحصلة من اختلاف القراءات وتنوعها جميع الوجوه المحتملة التي تناوها الفقهاء، على خلاف المفسرين الذين وقع بعضهم في إشكال عند بعض المعاني. وقد أشرت أيضا إلى أنه كان لاختلاف القراءات أثر كبير في ضبط العدة وأحكامها، وكذلك ازداد المعنى اتساعا، فأشار اختلاف القراءات إلى وجود دلالات للإعجاز العلمي والتشريعي في بعض المواضع، فقد توافق معني القراءات بعد جمعها مع ما أثبته العلم الحديث، وكذلك لما توافق من عرف بين النساء فيما يتعلق بالحيض، وكذلك فقد كان لاختلاف القراءات أثر كبير في رفع الإشكال الذي حصل عند بعض المفسرين والفقهاء.